تناقلت وسائل إعلام تركية الناطقة بالعربية ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول أشخاصا غير مرغوب فيهم ، وهم: سفارات الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد.
وجاء ذلك في أعقاب بيان لهم يدعو إلى الإفراج عن الناشط ورجل الأعمال التركي المعارض عثمان كافالا المحتجز أكثر من أربع سنوات دون إدانة..
وكانت سفارات تلك الدول قد أصدرت الاثنين الماضي بيانا يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا، بعد أربع سنوات من احتجازه، في قضية اعتبرها البيان المذكور “تلقي ظلالا من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي”. ودعا البيان أنقرة إلى لإفراج العاجل عنه.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الادعاء دمج قضية كفالا ضمن قضية ثلاث مجموعات من المتهمين لإنشاء قضية جديدة ضد 52 شخصا . ويعد كفالا أبرز شخص في مجموعة ضمت مشجعي الكرة والخبراء والبيئيين والفنانين ، الذين شاركوا في احتجاجات ميدان تقسيم عام 2013 ، حيث اعتقل في مطار أتاتورك في إسطنبول في 18 أكتوبر 2017 ، بعد اتهامه بمحاولة قلب النظام والإطاحة بالحكومة.
و أعطى مجلس أوروبا مراقب حقوق الإنسان الرئيسي في أوروبا، إنذارًا أخيرًا لتركيا للاستجابة لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، بالإفراج عن كافالا في انتظار محاكمته.
وقال أردوغان أمام حشد من الناس في مدينة “إسكي شهير” يوم السبت إن السفراء “لا يجرؤون على القدوم إلى وزارة الخارجية التركية وإعطاء الأوامر”.
وأضاف “أعطيت الأمر اللازم لوزير خارجيتنا وقلت ما يجب عمله. يجب إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصًا غير مرغوب فيهم في الحال”.”.
ولم يكن هناك رد يذكر من السفراء أو حكوماتهم حتى الآن، ولم يرد أي إخطار رسمي من السلطات التركية. لكن وزارة الخارجية النرويجية قالت لوكالة رويترز إن مبعوثها “لم يفعل أي شيء يستدعي الطرد”.
وكانت وزارة الخارجية التركية أن استدعت السفراء المعتمدين لديها يوم الثلاثاء الماضي، بسبب ما وصفته بأنه بيان “غير مسؤول” يدعو إلى تحقيق العدالة وتسوية سريعة لقضية كفالا..
ويشار إلى أنه تمت تبرئة العام الماضي من تهم تتعلق بالاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد في عام 2013، لكن أعيد اعتقاله على الفور. وأُلغي حكم البراءة وأضيفت تهم جديدة، تتعلق بمحاولة الانقلاب العسكري ضد حكومة أردوغان في عام 2016.
وبحسب محاميه إنه ينفي ارتكاب أي مخالفات، ويقول منتقدو حكومة أردوغان إن قضيته مثال على حملة واسعة النطاق ضد المعارضة.
وكاانت قضية كافالا مصدر توتر بين الحكومة التركية وحلفائها الغربيين. الذين اتُهموا تركيا بتطبيق القانون الجنائي ضد منتقديها ، وانتهاك سيادة القانون. حالة كفالا هي أحد الأمثلة.
وكان كفالا يناضل كرجل أعمال،مهتم بالأعمال الخيرية ، من أجل حرية التعبير والديمقراطية. ويقول الرئيس أردوغان إنه دعم احتجاجات غيزي في تركيا في عام 2013. ويعتقد أن تلك الاحتجاجات كانت تهدف إلى الإطاحة به وبحكومته. ولذلك السبب، يعتقد أن جميع الدعوات لإطلاق سراح كفالا تستهدفه بشكل مباشر. ومن هنا جاء رده القاسي. وتختم ذات المصادر أن المسؤولين الأتراك أكدوا أنهم لا يعرفون متى يجب أن تبدأ المحاكمة. ولكن إذا حدث ذلك، فيمكننا توقع رد فعل من الدول التي تتحدث الآن علانية، وسيكون لذلك عواقب على الاقتصاد التركي، الذي يعاني أصلا، نظرا لأن بعض هذه البلدان هي أكبر شركاء تركيا التجاريين. ومن المفترض أن تتطور الأمور إلى فرض عقوبات اقتصادية على توركيا ، البلد المزعج للغرب حسب رأي المتتبعين للعلاقات التركية الأوربية .
