في خطوة تمهيدية حاسمة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إطلاق عملية مراجعة استثنائية وشاملة للوائح الانتخابية العامة، وفق جدول زمني محدد يروم ضمان جاهزية الإطار التنظيمي لانتخابات أعضاء مجلس النواب المغربي المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
ويستند هذا الإجراء إلى القرار رقم 690.26 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2026، والذي ينص على إخضاع اللوائح الانتخابية المحصورة إلى غاية 31 مارس الماضي لمراجعة دقيقة، في إطار احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وبحسب المعطيات الرسمية، ستُفتح فترة التسجيل الجديد ونقل القيد ابتداءً من 15 ماي إلى غاية 13 يونيو 2026، حيث سيُتاح للمواطنين غير المسجلين، البالغين 18 سنة كاملة على الأقل بتاريخ الاقتراع، الالتحاق باللوائح الانتخابية، إلى جانب تمكين الناخبين من تغيير مكان تسجيلهم وفق محل إقامتهم الجديد.
وتتيح هذه العملية للمعنيين تقديم طلباتهم عبر مكاتب ميدانية تحددها السلطات المحلية على مستوى الجماعات والمقاطعات، أو من خلال المنصة الرقمية المخصصة لذلك، في خطوة تعكس توجهاً نحو رقمنة المساطر الإدارية وتبسيطها. كما يشمل هذا الإجراء المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يمكنهم التسجيل عبر القنصليات والسفارات أو عبر البوابة الإلكترونية نفسها.
وفي مرحلة لاحقة، ستباشر اللجان الإدارية المختصة اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026، لدراسة الطلبات والبت فيها، تمهيداً لإصدار اللوائح الانتخابية النهائية قبل موعد الاقتراع.
ويأتي هذا القرار في سياق الاستعدادات التنظيمية المبكرة التي تباشرها السلطات العمومية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، في ظل رهانات سياسية متصاعدة تسبق موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
