و على المترشحين المستقلين الالتزام بالمواقيت المحددة
وجهت وزارة الداخلية تذكيراً هاماً إلى الراغبين في خوض غمار الانتخابات التشريعية لسنة 2026، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، بشأن الآجال القانونية النهائية لإيداع تصريحات الترشيح، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال وضع الملفات الورقية لدى السلطات المختصة.
ومع دخول الاستحقاق التشريعي مراحله الحاسمة، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين إلى التقيد الصارم بالمواقيت المحددة، تفادياً لأي إقصاء أو ارتباك في آخر لحظة، خاصة في ظل الحركية المتسارعة التي تعرفها المقرات الحزبية لحسم أسماء المرشحين والتزكيات واللوائح النهائية.
وحددت الوزارة يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالاً، كآخر أجل لإيداع تصريحات الترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية. كما حددت يوم الأربعاء 9 شتنبر، في التوقيت نفسه، كموعد نهائي لإيداع أصول ملفات الترشيح لدى السلطات المحلية المكلفة بتلقي التصريحات.
وشددت وزارة الداخلية على أن المرور عبر البوابة الإلكترونية ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل خطوة إلزامية وأساسية ضمن مسطرة الترشيح، إذ يتعين على وكيل أو وكيلة كل لائحة استكمال التسجيل والتصريح رقمياً قبل الانتقال إلى مرحلة تقديم الملف الورقي الأصلي لدى السلطة الإدارية المختصة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات القانونية والتنظيمية واللوجستية الجارية لتأطير الانتخابات التشريعية المقبلة، وضمان تدبير مختلف مراحلها وفق الآجال والمساطر المحددة، في أفق تجديد أعضاء مجلس النواب.
وبموازاة مع سباق إيداع الترشيحات، تستعد الأحزاب السياسية لدخول المرحلة الأكثر سخونة من الاستحقاق، إذ ستنطلق الحملة الانتخابية رسمياً في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تستمر إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، قبل ساعات قليلة من فتح صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر.
ومن المرتقب أن تتحول الأيام الفاصلة عن انطلاق الحملة إلى فترة ضغط حقيقي داخل التنظيمات السياسية، حيث يجري حسم الترشيحات في عدد من الدوائر، واستكمال إجراءات التزكية، وتسوية الخلافات الداخلية التي ترافق عادة اختيار الأسماء التي ستخوض معركة الظفر بمقاعد الغرفة الأولى.
ويعكس اعتماد المسطرة الإلكترونية، إلى جانب الإيداع الورقي، توجهاً متواصلاً نحو رقمنة تدبير العملية الانتخابية وتحديث إجراءاتها، بما يسمح بضبط المعطيات في وقت مبكر، والحد من الأخطاء المادية، وتسريع معالجة الملفات، وتعزيز تتبع مختلف مراحل الترشيح.
ومع اقتراب صافرة البداية، تصبح الساعات المقبلة حاسمة بالنسبة إلى الأحزاب والمرشحين المستقلين على حد سواء. فالآجال القانونية لا تترك هامشاً للتأخير، وأي تعثر في استكمال الإجراءات الرقمية أو إيداع الوثائق الأصلية داخل المواعيد المحددة قد يحول دون دخول السباق الانتخابي.
وبين عدّاد الآجال الإدارية واستنفار المقرات الحزبية، تدخل انتخابات 23 شتنبر 2026 مرحلة العد التنازلي الحقيقي، حيث لم يعد الرهان مقتصراً على اختيار المرشحين فقط، بل أصبح أيضاً رهيناً بقدرة المتنافسين على احترام مسطرة ترشيح دقيقة، قبل الانتقال إلى معركة الميدان واستمالة أصوات الناخبين.
