ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الخميس بالقصر الملكي بفاس مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
وأعلن جلالته عن الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش ،بعد أن أحرز حزبه التجمع الوطني للأحرار على المرتبة الأولى في الانتخابات التي أجريت في 8 شتنبر الماضي.
وأبقى جلالة الملك محمد السادس على وزراء الخارجية والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية ،كما عين نادية فتاح العلوي وزيرة للمالية، التي كانت تشغل منصب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
واستمر في منصبهم الحكومي كلا من الأمين العام للحكومة محمد حجوي ، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.كما تقلدت 7 نساب مناصب وزارية في هذه الحكومة .وتعد هذه الحكومة هي الثالثة بعدما وسع دستور 2011 صلاحيات الحكومة والبرلمان.
وفي ما يلي تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة:
- عزيز أخنوش- رئيس الحكومة
- عبد الوافي لفتيت- وزير الداخلية
- ناصر بوريطة- وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
- عبد اللطيف وهبي- وزير العدل
- أحمد التوفيق- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
- محمد حجوي- الأمين العام للحكومة
- نادية فتاح العلوي- وزيرة الاقتصاد والمالية
- نزار بركة- وزير التجهيز والماء
- شكيب بنموسى- وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
- نبيلة الرميلي- وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية
- فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
- محمد صديقي- وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
- يونس سكوري- وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات
- رياض مزور- وزير الصناعة والتجارة
- فاطمة الزهراء عمور- وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- عبد اللطيف ميراوي- وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
- ليلى بنعلي- وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
- محمد عبد الجليل- وزير النقل واللوجيستيك
- محمد مهدي بنسعيد- وزير الشباب، والثقافة والتواصل
- اعواطف حيار- وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
- وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.
وأدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتواجه الحكومة المغربية الجديدة تحديات اقتصادية واجتماعية ملحة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بحسب خبراء ومحللين اقتصاديين واجتماعيين ، أكدوا أن التحدي الأكبر الذي تواجه هذه الحكومة هو تقليص الفوارق الاجتماعية .
