أعرب العديد من الحقوقيين عن تضامنهم مع إمام مسجد اعتقل وأدين بسنتين سجنا وغرامة مالية قدرها 10 درهم، بسبب احتجاجه على أوضاعه المادية المتدهورة.
وطالبوا أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، النظر بعين العطف إلى الإمام المعتقل والصفح عنه والتراجع عن اعتقاله، وتحسين ظروفه المادية، وظروف باقي العاملين الدينيين في المساجد.
وبث الناشط عادل تشيكيطو، رئيس “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، فيديو مباشراً عبر صفحته الافتراضية، مساء أول أمس السبت، ناشد فيها الوزير بالإفراج العاجل عن الإمام، متمنياً طي هذه الصفحة سريعاً، حتى لا تسيء إلى صورة المغرب السياسية والحقوقية.
وأبدى عدد من المنتمين للحقل الديني تضامنهم مع الإمام سعيد أبو علين الذي كان مشرفاً على مدرسة الرحمة العتيقة بأفركط كلميم، الذي قيل إن سبب توجهه إلى منزل وزير الأوقاف قبل اعتقاله كان لرغبة منه في لقاء الوزير والاحتجاج على قرار توقيفه عن مهامه.
وكتب محام في هيئة الدار البيضاء تدوينة جاء فيها: “أصدرت المحكمة الابتدائية في تمارة الحكم على الفقيه المشرف على مدرسة الرحمة العتيقة في أفركط (إقليم كلميم) سعيد أبو علين، بسنتين حبساً نافذاً وغرامة عشرة آلاف درهم”.
وتابع قائلاً: “وكان الفقيه سعيد يطالب بتحسين وضعية القيمين الدينيين الحاملين للشهادات العليا وأصدر كتاباً حول وضعية القيمين على المساجد، فتم إصدار قرار بتوقيفه عن مهامه، لذلك قدم لعين عودة للاحتجاج أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث تم اعتقاله بتاريخ 25 غشت الماضي”.
وتفاعل عدد من النشطاء مع الموضوع مطالبين بضرورة إعادة النظر في الحكم الصادر في حق هذا الإمام الذي قضى 22 سنة في خدمة المساجد، لتنتهي مسيرته بتهمة التحريض على التظاهر، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والتنقل بين المدن بدون رخصة.
ونشر النشطاء المتضامنون مع الإمام قائمة المطالب الاجتماعية التي كان يطالب بها من أجل تحسين وضعية القيمين الدينيين، ومن بينها تصحيح وضعية وصيغة تشغيل الأئمة والمؤذنين والخطباء وباقي القيمين الدينيين بما يضمن الاستقرار الوظيفي، وإقرار حقوق المشتغلين بالتعليم العتيق، وتصحيح وضعية تشغيل الأئمة المجازين بتوطينهم بالمساجد ومنحهم الأسبقية في المناصب المالية الموجهة للتعاقد.
وتفاعلت أسرة المساجد والتعليم العتيق مع الحكم الصادر في حق الإمام سعيد أبو علي، مدير مدرسة الرحمة بكلميم، الذي أدانته النيابة العامة لمحكمة تمارة، بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.
وأصدرت أسرة المساجد والتعليم العتيق أول أمس السبت بياناً حول قضية الإمام المعتقل، ورد فيه أنه “في سابقة من نوعها يصدر القضاء المغربي حكماً قاسياً وجائراً في حق الإمام والأستاذ ومدير مدرسة التعليم العتيق ، بناء على تهم واهية وباطلة ومكذوبة، أسفرت بالحكم عليه سنتين سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 10000 آلاف درهم، هذا الحكم الجائر في حقه فاجأ أسرة المساجد وأطر التعليم العتيق والسواد الأعظم من الشعب المغربي المعروف بحبه وإجلاله لأهل القرآن”.
وأعلن البيان الذي نشره موقع صحيفة “العَلم” عن التضامن المطلق واللامشروط مع الإمام والأستاذ ومدير مدرسة التعليم العتيق بكلميم، أبو علي، كما أدان “الحكم الجائر” في حقه، وحمّل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “المسؤولية، في كل ما تعرض له الإمام السجين سعيد، لأنها أغلقت جميع أبوابها في وجه الإمام المعتقل، لما طرق أبوابها بجميع الطرق والوسائل المشروعة والقانونية والسليمة، للمطالبة بحقوقه المهضومة، والاستفسار عن إنهاء تكليفه من جميع مهامه، فمطالبه مطالب جميع أسرة المساجد وأطر التعليم العتيق، فالحوار مع أهل الله وخاصته، ونواب أمير المؤمنين، والاهتمام بهم، واجب وطني وأخلاقي، في ظل إمارة المؤمنين”، وفق ما جاء في البيان.
وأكدت أسرة المساجد والتعليم العتيق العزم على مواصلة المسار في المطالبة بالحقوق المهضومة، بطرق شرعية ووسائل قانونية وسلمية؛ والتمست من “المنظمات والهيئات الحقوقية، ومن العلماء الأجلاء، ورؤساء المجالس العلمية، ورئيس المجلس العلمي الأعلى وأعضائه، وكل من بيده القرار التدخل الفوري لفك وإطلاق سراح الأمام السجين، وإرجاعه إلى أهله وأولاده”.
