أجمعت بعض المنابر الإعلامية الجزائرية الصادرة يوم السبت 02 أكتوبر الجاري، أن السلطات الجزائرية استدعت على عجل سفيرها لدى باريس للتشاور في مدى صدقية تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون.
وتضيف ذات المصادر، أن قرار استدعاء السفير الجزائري نتيجة ما نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية من تصريحات للرئيس ماكرون ،قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون “عالق داخل نظام صعب للغاية”.كما أشار إلى تاريخ فرنسا في الجزائر، لافتا إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: “لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ”.
كما شكك الرئيس الفرنسي في وجود “أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي”، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق “المصالحة بين الشعوب.” وطعن في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830م، وتساءل مستنكرا “هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.
وادعى ماكرون أنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830م.
وقال مواصلا مزاعمه: “أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون”.
.ومساء السبت، بررت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس، ورفضها “أي تدخل في شؤونها الداخلية”، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية “تصريحات منسوبة” إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويتفق المؤرخون والمراجع في الجزائر ،على أن التواجد العثماني في البلاد كان عبارة عن حماية طلبها السكان ضد الاحتلال الإيطالي والإسباني في عدة مدن ساحلية.
ومنذ فترة، تشهد العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس توترا وفتورا رافقها نزيف اقتصادي لدى شركات فرنسية غادرت البلاد ولم تجدد السلطات الجزائرية عقودها. وقبل أيام، استدعت الجزائر سفير باريس لديها للاحتجاج على قرار فرنسا تقليص التأشيرات الممنوحة لمواطنيها.
