أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة الفرنسية الثلاثاء الفائت ، وجهت تهمتي الفساد والتستر على استغلال السلطة لوزيرة العدل السابقة رشيدة داتي من أصول مغربية .
وكانت النيابة العامة المالية قد فتحت تحقيقاً أولياً إثر شكوى تقدّم بها مساهم في شركة رينو في الـ17 من أبريل 2019. وكانت الشكوى مقدّمة ضد داتي وباور وغصن وزوجته.
وجاء توجيه هذه التهمة إلى الوزيرة السابقة ، في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو- نيسان كارلوس غصن حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.
، وكانت قد تجنّبت الملاحقة القضائية في نوفمبر الماضي، بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة.
غير أنه بعد 9 أشهر تم استدعاؤها مجدداً للاستجواب، ووجّهت إليها تهمتا الفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي ، لتستر على استغلال السلطة.
ويتولى 3 قضاة التحقيق في قضية عقود، أبرمتها شركة هولندية التابعة لتحالف “رينو- نيسان”، مع داتي واختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور ، وكان حينها غصن المدير التنفيذي للمجموعة.
ويواصل القضاة التحقيق سعيا منهم للكشف عما إذا كانت مداخيل داتي من خدمات محددة ، أو من وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة محظورة على النواب الأوروبيين.
ويشار إلى أنها توصلت بمبلغ مالي عن أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012، علماً أنها كانت في تلك الفترة نائبة بالبرلمان الأوروبي.، غير أن الوزيرة السابقة تنفي ذلك جملة وتفصيلا.
. ويؤكد دفاع داتي أنه لم يتم التستر على أي أجر تلقته. ويشدد على أن أياً من البرلمان الأوروبي ، أو الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة ، أو المدعي العام لم يقرر متابعتها بصفة رسمية .
