في خطوة دبلوماسية جديدة تعزز الموقف المغربي في قضية الصحراء، أعلنت ثلاث دول من المحيط الهادئ، وهي ميكرونيزيا، بالاو، وبابوا غينيا الجديدة، يوم الأربعاء عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل وحيد للنزاع الإقليمي.
وجاء هذا الإعلان عقب محادثات عقدها وزراء خارجية هذه الدول — لورين س. روبرت (ميكرونيزيا)، غوستاف نجيراشيلو أيتارو (بالاو)، وجوستين تكاتشينكو (بابوا غينيا الجديدة) — مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأكد البيان المشترك أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، تمثل الحل الوحيد والفريد لهذا النزاع، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، لاسيما القرار 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024.”
إلى جانب هذا الموقف السياسي، تم توقيع اتفاقيات تعاون للفترة 2025-2027 بين المغرب وهذه الدول الجزرية، حيث التزمت الرباط بمواكبة مشاريع التنمية فيها عبر تقاسم خبراتها في مجالات مختلفة، وفق ما أكدته وزارة الخارجية المغربية.
هذا الانفتاح على دول المحيط الهادئ ليس وليد اللحظة، بل ثمرة مسار دبلوماسي بدأ منذ سنة 2012. فقد انطلقت أولى جولات الحوار في الرباط في دجنبر 2012، وتواصلت في دجنبر 2015، قبل أن تحتضن مدينة العيون سنة 2020 المنتدى الثالث بين المغرب ودول المحيط الهادئ، والذي توج باعتماد “إعلان العيون” كخارطة طريق للتعاون المستقبلي.
يعتمد المغرب في تعزيز هذا الاعتراف على نموذج تعاون تنموي سبق أن طبّقه مع دول إفريقية مثل بوروندي وزامبيا ومالاوي، وأخرى من الكاريبي كسانت لوسيا وغرينادا وكومنولث دومينيكا، التي أعلنت بدورها دعمها للوحدة الترابية للمغرب.
ويأتي هذا الزخم الدبلوماسي في وقت تواصل فيه الجزائر محاولاتها لإقناع بعض الدول بالتراجع عن مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء، إلا أن المغرب يثبت مرة أخرى قدرته على ترسيخ شراكاته الدولية، خصوصا مع دول نامية تبحث عن شركاء موثوقين في التنمية والاستقرار.
بهذا الانضمام الجديد من ميكرونيزيا، بالاو، وبابوا غينيا الجديدة، يتعزز الموقع الدولي للمغرب في الأمم المتحدة، حيث يتوسع نطاق الدعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والعملي لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.
