أكدت عدة مواقع تواصلية جزائرية مهتمة بقطاع الوظيفة العمومية ، أن عددا من موظفي القطاع العمومي بمجموعة من الولايات بجنوب الجزائر سيخوضون إضرابا يومي 28 و 29 مارس الجاري، احتجاجا على غلاء الأسعار وتدهور أوضاعهم المعيشية
وأوضحت ذات المصادر أن هذا الإضراب يأتي استجابة لما قررته بعض النقابات بعد عقد سلسلة اجتماعات داعية كل القوى الحية إلى تنفيذ هذا الإضراب ، احتجاجا على ما وصفته النقابات ب “صمت الحكومة” و “تجاهلها” لمطالب الموظفين في قطاعات التعليم بجميع أصنافه ، والصحة والتكوين المهني والإدارات العمومية في ولايات الجنوب الجزائري.
وجاء في بيان هذه النقابات أهم مطالب هؤلاء المضربين التي تتلخص في أربع نقاط أساسية مرتبطة ب”منحة بمكافأة المنطقة الجغرافية من خلال المطالبة بتحيين منح المناطق باعتماد الأجر الرئيسي الجديد ، بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989، وبأثر مالي رجعي”، و”تعميم مكافأة التميز على جميع الفئات”، و”احتساب سنوات الأقدمية في الجنوب في التقاعد” و”الرفع من قسط السكن المتراوح حاليا بين 6 و 12 يورو”. إعادة النظر في رواتب ومنح الأساتذة وكل مستخدمي التربية بما يحفظ لهم القدرة الشرائية ويجسد مفهوم استراتيجية القطاع.
استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن للأساتذة وكل مستخدمي قطاع التربية نظراً لمشقة المهام الموكلة.
لذلك فإن هذه النقابات حسب بلاغها ، تحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في هذه الولايات ،وتحذرها من الاستمرار في ممارسة سياسة الأذن الصماء اتجاه مطالب النقابات ،التي طال أمدها، فإنها تدعو جميع القطاعات إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق هذه المطالب العادلة .
