أعلن فرحات مهني، زعيم الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، رسميًا عن استقلال منطقة القبائل عن الجزائر، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ تأسيس الحركة عام 2001، وأثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية داخل الجزائر وخارجها.
وجاء الإعلان مساء الأحد 19 أكتوبر 2025، عقب المؤتمر الاستثنائي للهيئة العليا للمغتربين القبائليين، حيث أكد مهني أن القرار اتُّخذ بإجماع جميع التنسيقيات في الخارج، واصفًا الخطوة بأنها «اللحظة التاريخية الأسمى في حياة الأمة القبائلية».
وأوضح مهني في بيانه أن «المؤتمر صوّت على إعلان استقلال منطقة القبائل رسميًا يوم 14 ديسمبر 2025 عند الساعة السادسة وسبع وخمسين دقيقة مساءً»، مشيرًا إلى أن اختيار هذا التاريخ لم يكن اعتباطيًا، بل جاء إحياءً لذكرى معركة إشريدين عام 1857، التي فقدت فيها المنطقة سيادتها أمام القوات الاستعمارية الفرنسية.
وأضاف مهني أن هذا القرار يمثل «ردًا على تعنت الديكتاتورية العسكرية الجزائرية ورفضها المتكرر لأي مبادرة تهدف إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير أو الدخول في مفاوضات سياسية جادة»، مبرزًا أن «الشعب القبائلي لم يعد مستعدًا للعيش تحت نظام لا يعترف بهويته ولا بحقوقه».
وقال مهني في بيانه: «لقد حصلنا عبر هذا التصويت على الشرعية لتجاوز الوضع الراهن، من خلال إعلان استقلال القبائل رسميًا… لا يمكن لأي قمع أن يطفئ شعلة الحرية في قلوب أبناء القبائل»، قبل أن يختم بالعبارة التي تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي فور صدورها: «عاشت منطقة القبائل حرة ومستقلة».
ويُعد هذا الإعلان تصعيدًا غير مسبوق في مسار حركة “الماك”، التي تعتبرها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية تهدد الوحدة الترابية للبلاد، بينما يصفها أنصارها بأنها «حركة سلمية مدنية تطالب بحق تقرير المصير للشعب القبائلي».
وتزامن الإعلان مع مناخ سياسي داخلي متوتر في الجزائر، وسط حالة من الترقب الحذر لرد فعل رسمي على الخطوة، التي قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر بين الدولة المركزية والحركة الانفصالية التي يقودها مهني من منفاه في فرنسا.
ويرى مراقبون أن هذا التطور، إذا ما تم المضي فيه فعلاً، سيضع الجزائر أمام تحديات داخلية وإقليمية معقدة، لاسيما في ظل حساسية المسألة القَبائلية تاريخيًا، وارتباطها الوثيق بالهوية الوطنية ووحدة الدولة الجزائرية.
