أثار توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي موجة من الغضب داخل جبهة البوليساريو وداعمتها الجزائر، حيث سارعت الجبهة الانفصالية إلى إصدار بيان نددت فيه بالمصادقة على الاتفاق، معتبرة أنه تم “على عجل” وبطريقة “غير شرعية”، وفق تعبيرها.
في المقابل، أكّد الجانب المغربي أن هذا الاتفاق يجسد تجديدًا للاعتراف الأوروبي بشرعية المنتوجات المغربية، سواء الفلاحية أو البحرية، ويعكس عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل، مشددًا على أنه يمثل تأكيدًا قانونيًا للتبادل التجاري القائم بين الطرفين.
ويرى مراقبون أن المصادقة على هذا الاتفاق تعزز مكانة المغرب كقوة اقتصادية إقليمية موثوقة، وتؤكد الثقة الأوروبية في جودة المنتوجات المغربية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الفلاحين والمنتجين المغاربة لتوسيع حضورهم داخل السوق الأوروبية والدولية.
كما يشير خبراء في العلاقات الدولية إلى أن الخطوة الأوروبية تعكس قناعة متزايدة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بوجاهة الموقف المغربي ومصداقية مقاربته في تدبير ملف أقاليمه الجنوبية، خاصة في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها هذه المناطق خلال السنوات الأخيرة.
ويرى هؤلاء أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع المغرب، الذي يعد شريكًا استراتيجيًا محوريًا في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي، وهو ما يجعل من هذا التوقيع رسالة سياسية واضحة تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين.
في المقابل، اعتبر محللون أن رد فعل جبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر يعكس عزلة سياسية متزايدة في المحافل الدولية، بعد أن أصبحت القوى الاقتصادية الكبرى تتعامل مع المغرب باعتباره طرفًا موثوقًا وشريكًا أساسيا في التنمية الإقليمية.
وبينما تستمر الانتقادات من المعسكر المعادي للمغرب، يمضي هذا الأخير في ترسيخ حضوره الاقتصادي والدبلوماسي داخل الفضاء الأوروبي، مستثمرًا نجاحاته في مجال الفلاحة والصيد البحري كرافعة لتقوية موقعه ضمن الشركاء الموثوقين لدى الاتحاد الأوروبي.
