شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة للحد من تفشي ظاهرة انتشار الجمعيات الرياضية ومدارس تكوين اللاعبين التي تشتغل خارج الإطار القانوني.
فقد أكدت مصادر مطلعة أن مصالح الداخلية فرضت على جميع الجمعيات والمدارس الرياضية ضرورة الحصول على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية والرياضة، باعتباره شرطًا أساسياً للاستفادة من البنيات التحتية العمومية أو من أي دعم مالي تقدمه المجالس المنتخبة. كما شددت الوزارة على أن توقيع أي اتفاقيات شراكة أو صرف منح عمومية لن يتم إلا بعد التحقق من توفر هذا الاعتماد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة إصلاحية تهدف إلى تقنين عمل مدارس تكوين اللاعبين، التي تكاثرت بشكل لافت في السنوات الأخيرة بمختلف المدن المغربية، حيث بات بعضها يشتغل دون ترخيص أو تأطير قانوني. وتم إلزام هذه المؤسسات بـ تسوية وضعيتها القانونية قبل مزاولة نشاطها الرياضي.
أما المدارس ذات الطابع التجاري، التي تتقاضى مقابلاً مالياً مقابل تسجيل وتكوين الأطفال، فقد تقرر إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قصد التأشير والمراقبة وضمان احترام المعايير المعتمدة في التكوين الرياضي.
وتندرج هذه الإجراءات في سياق مسعى رسمي لتصحيح الاختلالات ، التي رصدتها وزارة الداخلية خلال تتبعها لعمليات تدبير المنح العمومية الموجهة للجمعيات الرياضية، إذ تبين صرف منح لجمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية، وأحياناً وفق معايير انتخابية أو شخصية، مما أضر بمبدأ تكافؤ الفرص وحرم جمعيات نشيطة ومستوفية للشروط القانونية من الدعم.
وبهذا التوجه الجديد، تسعى وزارتا الداخلية والتربية الوطنية، إلى جانب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى إرساء نظام أكثر شفافية ومهنية في تدبير الشأن الرياضي المحلي، وضمان أن يُوجَّه الدعم العمومي إلى الجمعيات والمدارس الجادة التي تساهم فعلاً في تكوين وتأطير الأجيال الرياضية الصاعدة، بما يعزز من نزاهة المشهد الرياضي الوطني ويرسخ ثقافة الحكامة الجيدة في المجال الرياضي.
