تنتظر الحكومة المغربية خلال الدخول السياسي الحالي عدة ملفات استراتيجية كبرى، منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي، والتي تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة، لاسيما الأوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ومعالجة الإشكاليات والأزمات التي شهدتها مجموعة من القطاعات خلال المرحلة السابقة.
ومن أبرز الملفات التي تطرح نفسها بإلحاح على طاولة العمل الحكومي، بالنظر إلى الظرفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر في وضعية هشاشة .
ومن المتوقع أن تكون العودة السياسية شاقة في ظل العديد من الإصلاحات الصعبة ، التي من المفترض أن تتخذ الحكومة بشأنها قرارا سريعا قبل أسابيع قليلة من الجولة التالية من الحوار الاجتماعي.
وتحت ضغط الجدول الزمني الضيق، يتعين على الحكومة إيجاد حل وسط مع الشركاء الاجتماعيين بشأن القانون الشائك المتعلق بالحق في الإضراب، وإقناع النقابات بقبول إصلاح نظام التقاعد، الأمر الذي يتطلب خيارات صعبة وصارمة.
وفي مواجهة البطالة المتنامية، أمام الحكومة سنتين لعكس المنحنى من أجل تحقيق هدف مليون وظيفة بحلول عام 2026. ولهذا السبب فإن التوظيف والاستثمار الخاص على رأس الأولويات.
وفي قلب هذه المعادلة المعقدة، يظل الإجهاد المائي مصدر قلق دائم للحكومة، التي تسابق الزمن لاستكمال مشاريع مهيكلة كبرى.
وتضع الأجندة الرقابية والتشريعية الحافلة لهذه الفترة المتبقية، التي تكتنفها رهانات اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة، المؤسسة التشريعية في قلب النقاش العمومي، وهو ما يستدعي من مكوناتها توظيف كافة الآليات المتاحة لهم على المستويين التشريعي والرقابي، بهدف إخراج النصوص القانونية المتسقة وطبيعة المرحلة الراهنة والمستجيبة للتحديات المطروحة.
