المتقاعدون بين تدهور القدرة الشرائية وتجاهل حكومي متواصل
. تستعد الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين لتنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم الأربعاء 1 أكتوبر المقبل، في خطوة رمزية لا تقتصر على إحياء اليوم الدولي للمسنين، بل ترمي إلى تحويله إلى يوم وطني للاحتجاج ضد سياسات التهميش والإقصاء التي تقول الشبكة إنها تستهدف المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل.
وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي تحت شعار: “نضال وحدوي مستمر من أجل رفع الإقصاء وتحقيق الكرامة والعيش الكريم”، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ“الإقصاء الحكومي الممنهج والمتواصل لفئة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق”.
وأوضحت أن الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة بلغت مستويات “كارثية”، نتيجة التدهور الخطير في القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وضعف المعاشات التي لا تغطي أبسط الحاجيات، إضافة إلى نقص التغطية الصحية الشاملة، في ظل استمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة، والاكتفاء بسياسة “التسويف والتضليل الإعلامي”.
البيان الصادر عن الشبكة رسم صورة قاتمة عن واقع آلاف الأسر، حيث المعاشات الهزيلة لم تعد تكفي لتأمين الحاجيات الأساسية، وسط موجة غلاء غير مسبوقة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فضلًا عن ضعف التغطية الصحية واستمرار اختلالات الخدمات الاجتماعية. هذا الوضع، بحسب الشبكة، لا يعكس فقط أزمة مالية للأفراد، بل يكشف عن خلل بنيوي في سياسات الدولة تجاه فئة ساهمت لعقود في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
ويعتبر متابعون أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي لتسليط الضوء على البعد الحقوقي للأزمة، فالمتقاعدون لا يطالبون بمنح أو امتيازات إضافية، بقدر ما يطالبون بـ“الحق في عيش كريم” وبتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور. كما أن مطلب تحرير مؤسسات الأعمال الاجتماعية من الفساد يضع النقاش في صلب قضية الحكامة والشفافية في تدبير الموارد العمومية.
إن ما يطرحه المتقاعدون ليس مجرد احتجاج ظرفي، بل هو نداء لتصحيح علاقة الدولة بمواطنيها بعد التقاعد؛ علاقة يفترض أن تحمي حقوقهم وتضمن لهم حياة كريمة، لا أن تدفعهم إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقهم الأساسية.( الصورة توضيحية)
