خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، لتوضيح حقيقة الفيديو المنشور مؤخرا من طرف أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، والذي تضمن ادعاءات حول وقوع “وفيات بين السجناء” و”عدم تقديم المساعدة الطبية للسجناء المصابين”، إضافة إلى مزاعم “تعرض السجناء القاصرين للتعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي” داخل السجن المحلي لآيت ملول.
وأكدت المندوبية في بلاغ رسمي، أن جميع هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بين النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب الأخيرة، سواء بالسجن المحلي آيت ملول 1 أو 2.
وأوضحت المندوبية أن الحالات الصحية للسجناء المصابين تتعلق بأربعة أحداث موجودين بالسجن المحلي آيت ملول 2، وأن حالتهم الصحية مستقرة ويستفيدون من متابعة طبية مستمرة من قبل الطاقم الطبي للمؤسسة.
وبخصوص ظروف الاعتقال، أشارت المندوبية إلى أن النزلاء الأحداث تم وضعهم بغرف خاصة تلتزم بالمعايير الصحية الضرورية، مؤكدة أن جميع مزاعم التعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي “ادعاءات كاذبة”، وأن النزلاء الأحداث يعاملون بفئة هشة داخل المؤسسات السجنية وفق ما تقتضيه القوانين والمعايير الدولية الخاصة بهذه الفئة.
وفي ضوء خطورة الادعاءات الواردة في الفيديو، أعلنت المندوبية العامة عن اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر وضع شكاية ضد الشخص المعني لدى النيابة العامة المختصة.
