قررت الهيئة الوطنية للعدول، إيقاف كافة الأشكال النضالية المسطرة في وقت سابق لإعطاء الفرصة لعملية الحوار، وذلك عقب لقاء عقدته الهيئة بداية الأسبوع الجاري مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وذلك بعدما أعلنت الهيئة قبل أيام دخولها في إضراب وطني لمدة 20 يوما بدءا من 8 أبريل الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية.
وأوضحت هيئة العدول في بيان لها، أن هذا اللقاء كان إيجابيا وساده حسن الاستقبال والنقاش الصريح، وتم التطرق فيه لمجموعة من القضايا التي تهم الشأن المهني، وعلى رأسها ملف مشروع القانون وملف العدول الجدد، مشيرة إلى أن وزير العدل أعطى موافقته على انطلاق الحوار حول النقاط الخلافية التي تهم الشأن المهني ، والمطالب المشروعة لعدول المملكة.
وعلى إثر ذلك أعلن المكتب التنفيذي لعدول المغرب، عن تثمين قرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون.
وبناء على قرار المكتب التنفيذي عدد 2024/20 الصادر عن اجتماعه المنعقد عن بعد بتاريخ 09 أبريل 2024 الذي تقرر بمقتضاه إيقاف المحطات النضالية المسطرة في وقت سابق، فإن المكتب التنفيذي يعلن للرأي العام العدلي والوطني ما يلي:
1 ــ تثمين قرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون.
2 ــ انفتاح الهيئة الوطنية للعدول على الحوار كآلية لتجويد مقتضيات مشروع القانون.
3 ــ إيقاف كافة الأشكال النضالية المسطرة في وقت سابق لإعطاء الفرصة لعملية الحوار.
4 ــ تمسك الهيئة بالمطالب المهنية للسيدات والسادة العدول والدفاع عنها.
5 ــ إحاطة السيدات والسادة العدول الآنية بكافة المستجدات المرتبطة بالحوار.
6 ــ شكر وتقدير عدول المملكة كافة، على حسهم النضالي العالي وانضباطهم لقرارات الهيئة الوطنية وأجهزتها”.
وحري ذكره أنه منذ 29 يناير 2024 وإلى غاية شهر أبريل 2024. خاض عدول المغرب إضرابا وطنيا. وذلك في خضم التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. حول تعديل مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
