علم لدى مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي بسيدي إسماعيل، التابعة لإقليم الجديدة، تمكنت صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، من فك لغز قضية غامضة تتعلق بتصريح حول عملية سرقة وهمية، بعدما تبيّن أن الواقعة لم تكن سوى محاولة احتيال محبوكة بعناية من طرف سائق شاحنة ومرافقه.
وفي تفاصيل الحادث، أفاد المصدر ذاته أن شخصين تقدّما في حدود الساعة الرابعة صباحًا إلى مركز درك سيدي إسماعيل، مبلّغين عن تعرضهما لاعتداء وسرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف درهم، أثناء تنقلهما على متن شاحنة صغيرة من نوع هيونداي محمّلة بشحنة من الحبال المخصصة لتربية الدواجن.
وأوضح المبلّغان أن ستة أشخاص ملثمين، على متن سيارة خفيفة من نوع “كولف 4” سوداء اللون، اعترضوا سبيلهما على مستوى الطريق الإقليمية رقم 3416 الرابطة بين سيدي إسماعيل وأولاد عيسى، بعد مغادرتهما محطة الأداء للطريق السيار قادمين من الدار البيضاء ومتوجهين نحو مراكش.
وحسب الرواية الأولية، فقد طاردت العصابة المزعومة الشاحنة قبل أن تُوقفها بالقوة، حيث قام أحد المعتدين برشق الزجاج الجانبي للحافلة بالحجارة، فيما تمكن مرافق السائق من الفرار، ليُقدم المهاجمون على سرقة المبلغ المالي المذكور ثم لاذوا بالفرار.
لكن سرعان ما بدأت الشكوك تساور المحققين، خاصة بعدما لاحظوا غياب أي آثار اعتداء جسدي على الضحيتين، باستثناء جرح بسيط في أصبع السائق لا يتناسب مع رواية الهجوم العنيف. وبناءً على ذلك، كثّفت عناصر الدرك أسئلتها بشكل دقيق، واستعانت بتقنيات تحليلية متقدمة لمقارنة إفادات المشتبه فيهما.
وخلال عملية تفتيش دقيقة لحمولة الشاحنة، تم العثور على المبلغ المالي “المسروق” ملفوفًا داخل كيس بلاستيكي وسط البضاعة، وهو ما وضع حدًا للرواية المفبركة. وأمام الأدلة القاطعة، اعترف المعنيان بالأمر بأن “السرقة” لم تكن سوى سيناريو مختلق لإخفاء المبلغ والاستيلاء عليه بطريقة احتيالية.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث حول ظروف وملابسات الأفعال المنسوبة إليهما، والمتعلقة بـ التبليغ عن جريمة وهمية، تضليل العدالة، الوشاية الكاذبة، وخيانة الأمانة.
وتؤكد هذه الواقعة من جديد يقظة الأجهزة الأمنية ودقتها في التعاطي مع البلاغات، مما جنب وقوع جريمة احتيال كادت أن تمر دون كشفها، في وقت تتزايد فيه محاولات التحايل على القانون بأساليب متقنة لا تصمد أمام التحقيق المهني والميداني.
