لم يمر سوى بضعة أشهر على القرار الصارم لوزارة الفلاحة، القاضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز بشكل مطلق، حتى خرجت الوزارة نفسها، في 24 شتنبر 2025، بقرار جديد يسمح بالذبح، شرط ألا تكون الإناث في حالة حمل ظاهر. قرار يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا التراجع السريع، وحول ما إذا كانت حسابات السوق غلبت منطق حماية القطيع الوطني.
فالوزارة، بتنسيق مع وزارة الداخلية، كانت قد أطلقت في مارس الماضي خطة وُصفت بـ”الاستراتيجية”، هدفها إعادة تكوين القطيع المتضرر من سنوات الجفاف، عبر منع ذبح الإناث وتعبئة الجزارين والسلطات المحلية لإنجاح هذه المهمة. اليوم، يأتي القرار المعدل ليقصر المنع على الحوامل فقط، وهو ما يبدو أشبه بتسوية وسطية، تفتح الباب أمام ذبح جزء من الإناث، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على إعادة التوازن للقطيع.
السؤال الذي يفرض نفسه: هل كانت المعطيات التي بُني عليها القرار الأول خاطئة؟ أم أن ضغوطات السوق، وارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء، خاصة مع المناسبات الاستهلاكية، فرضت على الوزارة مراجعة خطتها؟ وكيف يمكن التوفيق بين ضرورة الاستجابة لحاجيات المستهلكين الآنية وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل؟
ثم هناك جانب آخر لا يقل أهمية: مصداقية السياسات العمومية. فالتراجع السريع عن قرار استراتيجي يضعف ثقة الفاعلين والمتتبعين، ويجعل الانطباع سائداً بأن تدبير ملف حساس مثل الثروة الحيوانية يتم بمنطق ردود الفعل بدل الرؤية البعيدة المدى.
إن حماية القطيع ليست ترفاً، بل رهان استراتيجي يرتبط بالأمن الغذائي للمغاربة. وإذا كان القرار الجديد يهدف إلى تحقيق توازن صعب بين متطلبات السوق وحماية الثروة الحيوانية، فإن ما نحتاجه أكثر من أي وقت مضى هو الشفافية في عرض المعطيات الحقيقية، والجرأة في فتح نقاش عمومي حول البدائل الممكنة لتجاوز معضلة اللحوم الحمراء، بعيداً عن منطق الارتجال والتراجع تحت ضغط اللحظة.
