عبر متقاعدو عدد من الوزارات والإدارات العمومية عن استنكارهم الشديد لإقصائهم من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، ورفضهم لمخرجات الحوار خاصة أنه لا يتضمن أي إشارة لملفهم المطلبي.
ونددت الجمعيات، في بيان مشترك لها، بـ”الإقصاء من الحوار الاجتماعي، الذي طال ممثلي هاته الفئة من خدام الوطن، وغياب الإشارة إليهم من خلال الاستفادة من نتائجه والرفع من معاشاتهم لتمكينهم من العيش بكرامة في وطنهم الذين ساهموا في بنائه ليصبح ما هو عليه الآن وتكريس ثقافة الاعتراف بين الأجيال وهاته الثقافة تعتبر من الوسائل الأساسية المؤدية إلى تلاحم كل فئات المجتمع”.
واعتبرت ما حدث في الحوار الاجتماعي “تهميشا مقصودا لفئة المتقاعدات والمتقاعدين وهضما لحقوقهم، ولا يساعد على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومة بإنصاف كل المواطنات والمواطنات بدون تمييز انسجاما مع مقتضيات دستور 2011“.
ويصر المتقاعدون الذين تم استبعادهم على تحقيق الترقية إلى مراتب أعلى مع تطبيق التأثير الرجعي الإداري والمالي. ويشددون على ضرورة مراجعة المرسوم رقم 2.22.69 الذي يتعلق بإدماج أطر الإدارة التربوية وتعديله لإنصاف شيوخ الإدارة المتقاعدين، بالإضافة إلى زيادة المعاشات ووقف أي خصومات ضريبية عن رواتبهم. ويناشدون بعدم التمييز والعمل على حل الملفات العالقة وتلبية المطالب العامة للفئات المتقاعدة.
وتهدف هذه المطالب إلى تحقيق العدالة والمساواة للمتقاعدين، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وضمان حقوقهم المالية والإدارية بشكل كامل.كما يجب أن يتعامل المسؤولون بجدية مع هذه المطالب وأن يأخذوا بعين الاعتبار مصلحة هذه الفئة المهمة من المجتمع، وضمان تلبية مطالبهم وتحقيق مطالبهم بشكل عادل وفوري.الصورة تعبيرية
