في تطور مثير، كشفت تحقيقات مشتركة بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن شبكة لتهريب العملة نحو الخارج، تورطت فيها سيدة أعمال معروفة ومهندس معماري.
القضية برزت بعد رصد عمليات صرف مشبوهة ونفقات “باذخة” تجاوزت بكثير السقف القانوني المسموح به لمخصصات السفر، وهو ما أثار انتباه السلطات. التحقيقات انطلقت إثر إشعارات تلقتها الأجهزة المغربية من مؤسسات مالية أوروبية، خاصة في فرنسا، في إطار التنسيق الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المعطيات التي وفرتها هذه الإشعارات كشفت أن سيدة الأعمال استغلت أنشطة تجارية قانونية مثل صالونات التجميل وشركات الاستيراد للتغطية على معاملات مالية غير مشروعة، مكنتها من شراء شقة فاخرة في أحد أحياء باريس الراقية. أما المهندس المعماري، فارتبط اسمه بمصاريف سياحية مرتفعة في فرنسا وإسبانيا وهولندا، وتأكدت الأجهزة المالية الإسبانية من وقوفه وراء اقتناء عقار باسم أحد أقاربه الحامل للجنسية الإسبانية، تمهيدًا لتحويل ملكيته إليه لاحقًا.
مصادر التحقيق أوضحت أن مكتب الصرف لم يتوصل بأي طلب ترخيص رسمي من المتهمين لاقتناء عقارات بالخارج، في خرق واضح للقانون الذي يفرض التصريح الإجباري بمثل هذه العمليات.
ولم يقتصر الأمر على العقارات، إذ استعانت السلطات بمعطيات أوروبية حول الضرائب المسترجعة لفائدة المتهمين مقابل مشترياتهم السياحية، ما أتاح تقدير حجم النفقات الضخمة التي زادت من الشبهات.
القانون المغربي يفرض في مثل هذه الحالات عقوبات مشددة، تشمل غرامات قد تصل إلى ستة أضعاف قيمة الأموال المهربة، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
القضية تأتي في سياق تعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود، بهدف حماية احتياطي العملة الصعبة والحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني. وتستمر التحقيقات داخل المغرب وخارجه، ما يرجّح كشف مزيد من الخبايا والمفاجآت خلال الأيام المقبلة.
