أظهر تقرير صادر عن وحدة الرصد التابعة لنقابة الصحافيين التونسيين تصاعدًا في وتيرة الاعتداءات على الصحافيين في تونس، حيث تم تسجيل 13 اعتداء من بين 15 إشعارًا بحالات وردت خلال شهر ديسمبر 2024، مقارنة بـ 6 اعتداءات فقط في شهر نوفمبر من نفس العام.
وأوضح التقرير، الذي نُشر يوم الاثنين الماضي، أن هذه الاعتداءات طالت 23 ضحية، شملت 4 إناث و19 ذكرًا، من بينهم 14 صحفيًا وصحفية، و7 مصورين ومصورات صحافيات، بالإضافة إلى معلق ومدير تقني.
كما أشار التقرير إلى أن الصحافيين تعرضوا خلال الشهر الماضي لـ 4 حالات منع من العمل، و3 حالات مضايقة، و3 حالات متابعة قضائية. وشملت الاعتداءات أيضًا حالتين من التحريض، وحالة واحدة من الاعتداء الجسدي.
وبحسب التقرير، فإن ضحايا هذه الاعتداءات ينتمون إلى 13 مؤسسة إعلامية، منها مؤسستان أجنبيتان و11 مؤسسة تونسية.
وأكد التقرير أن المسؤولين عن هذه الاعتداءات شملوا جهات أمنية وقضائية، إلى جانب مواطنين وبعض المكلفين بالاتصال في مؤسسات حكومية، مما يبرز استمرار التحديات التي تواجه حرية الصحافة والإعلام في تونس.
هذه المعطيات أثارت قلقًا واسعًا بين الصحافيين ونقاباتهم، حيث طالبوا بضرورة احترام حرية الإعلام وضمان سلامة العاملين في هذا القطاع. واعتبرت نقابة الصحافيين التونسيين أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير، وتضعف قدرة الإعلام على أداء دوره الرقابي ونقل الحقائق للجمهور.
ودعت النقابة السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الصحافيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو القضائية أو غيرها. كما شددت على أهمية توفير بيئة عمل آمنة للصحافيين، تمكنهم من ممارسة مهامهم دون خوف أو مضايقات.
من جهة أخرى، أكدت النقابة على ضرورة تعزيز الإطار القانوني لحماية الصحافيين في تونس، والعمل على تنفيذ القوانين المتعلقة بحرية الصحافة بشكل عادل وشفاف.
يأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه المشهد الإعلامي التونسي تحديات متزايدة، وسط مخاوف من تراجع مستوى حرية الإعلام، وهو ما يدعو إلى حوار جاد بين الحكومة والمجتمع المدني من أجل ضمان الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وصون حق الصحافيين في العمل بحرية وأمان.
