الحكومة تشدد المراقبة على زيوت الزيتون وتعلّق رسوم الاستيراد لتأمين السوق
أنوار لاركو
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن سلسلة الزيتون تحتل مكانة محورية في المنظومة الفلاحية لإقليم خنيفرة، باعتبارها إحدى أهم السلاسل الإنتاجية من حيث المساحة، وأوضح الوزير أن مختلف المخططات الفلاحية منحت عناية خاصة للزيتون، وهو ما تجسد في غرس ما يزيد عن 3.770 هكتارا في إطار الفلاحة التضامنية، إلى جانب برمجة غرس 1.300 هكتار إضافية في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، فضلا عن غرس أكثر من 2.000 هكتار عبر صندوق التنمية الفلاحية.
وأشار البواري إلى أن هذه الجهود مكنت حوالي 400 فلاح من الاستفادة من الدعم الموجه لإحداث بساتين الزيتون المنسجمة بالإقليم، مع مواصلة تعزيز وسائل الإنتاج الفلاحي، بما في ذلك الآلات والأسمدة الأزوطية، ففي الموسم الفلاحي 2023-2024 جرى توزيع أكثر من 18.600 قنطار من الأسمدة، مع برمجة حصة جديدة تناهز 19.156 قنطارا للموسم الحالي.
ولفت الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، إلى أن الفلاحين يستفيدون من التأطير والمواكبة عبر تنظيم أيام تحسيسية وتكوينية يشرف عليها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بهدف الرفع من الإنتاجية وضمان جودة أفضل للمنتوج.
وفي ما يخص السوق الوطنية، أوضح البواري أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لضمان التموين المنتظم وتثبيت الأسعار في مستويات معقولة، من بينها تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة في حدود 30 ألف طن إلى غاية 31 دجنبر 2025 لسد الخصاص، وإخضاع صادرات زيت الزيتون لنظام الترخيص المسبق إلى غاية نهاية 2024.
أما بخصوص مراقبة الجودة، فأكد الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع نظاما صارما يرتكز على مخططات المراقبة بمختلف مراحل الإنتاج، مرورا بالمنشآت المعتمدة ونقاط البيع، وصولاً إلى المنتجات المستوردة والمصدرة، وذلك لضمان سلامة المستهلك وتعزيز قيمة الإنتاج الوطني.
وتأتي هذه التدابير، بحسب المسؤول الحكومي، لتثمين سلسلة الزيتون محليا، وضمان التموين العادي للسوق الوطنية، مع الإبقاء على أسعار في متناول المستهلك المغربي
