في خطوة تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية، قررت الحكومة الفرنسية الإبقاء على نظام “تضامن المسنين” (Aspa)، الذي يوفر دعماً مالياً شهرياً للفئات الهشة من المتقاعدين، في مقدمتهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا. القرار يعكس التزام باريس بحماية هذه الفئة من ويلات الغلاء والتضخم المتصاعد.
المنحة، التي تشكل شبكة أمان اجتماعي، تشمل المواطنين الفرنسيين والمهاجرين السابقين من بلدان كالمغرب، الجزائر، تونس، تركيا والسنغال، شريطة الإقامة القانونية والدائمة في فرنسا لمدة لا تقل عن تسعة أشهر خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.
ويفتح باب الاستفادة أمام من تجاوزوا سن الخامسة والستين، مع إمكانية خفض السن إلى ستين سنة في حالات خاصة تشمل المصابين بأمراض مزمنة، والمعاقين، وقدماء المحاربين، وبعض السجناء السابقين، وفق معايير تراعي الوضع الصحي والاجتماعي للمتقدمين.
ويشترط للحصول على الدعم ألا يتجاوز الدخل الشهري 1,034.28 يورو للأفراد و1,605.73 يورو للأزواج، مما يضع عدداً كبيراً من المتقاعدين المغاربة ضمن الفئة المستفيدة، خصوصاً في ظل معاناة شريحة واسعة منهم من معاشات هزيلة لا تكفي لتغطية تكاليف الحياة المتزايدة.
ويُنظر إلى هذا الإجراء كاعتراف رمزي وفعلي بتضحيات أجيال من المهاجرين الذين ساهموا في بناء الاقتصاد الفرنسي، واليوم يعيشون تقاعداً لا يوازي ما بذلوه من جهد طيلة عقود من العمل.
