الرباط :أنوار لاركو
نظمت جمعية بيتي، ومنظمة عايدة، والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بالرباط، ندوة وطنية لإطلاق مشروع وطني رائد تحت عنوان “معا من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن“.
ويهدف المشروع إلى تعزيز حقوق الطفل في المغرب، من خلال توطيد ائتلاف وطني من أجل عدالة الأحداث، وضمان التطبيق الفعلي للإصلاحات التشريعية لفائدة الأطفال المحرومين من حريتهم.
ويعكس هذا المشروع التزام المغرب بالمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، رغم ما تزال تواجهه البلاد من تحديات، أبرزها حرمان مئات الأطفال سنويا من حريتهم بسبب جنح بسيطة، واللجوء المتكرر إلى الاعتقال الاحتياطي، وضعف الولوج إلى المساعدة القضائية المتخصصة والمجانية، خصوصا للأطفال من أسر هشة أو مناطق بعيدة، إضافة إلى نقص الوعي بحقوقهم القضائية.
وفي هذا السياق، أكدت حبيبة الدهبي، منسقة جمعية عايدة وخبيرة في حماية الطفولة، أن المشروع يسعى إلى حماية الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم وضمان بيئة إنسانية لهم، من خلال متابعة أوضاعهم وتمكينهم من الحقوق الأساسية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية.
من جانبه، أوضح جعفر الباس، المسؤول عن قطب التكوين والخبرة بشراكة مع جمعية بيتي، أن المشروع ينسق جهود مختلف الفاعلين لضمان انسجام العمل الميداني، ويركز على توعية الأطفال بحقوقهم، وتنمية مهاراتهم الحياتية، وتكوين الأطر العاملة معهم حول الوساطة الأسرية وآليات التدخل الفعالة.
كما تشمل المقاربة المندمجة للمشروع دعم الأطفال داخل المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح، وأيضا بعد مغادرتهم لها، عبر دورات تكوينية ولقاءات نفسية تهدف إلى المصالحة مع الذات وتنمية الثقة بالنفس وتسهيل الإدماج السوسيو-مهني.
وحرصت الندوة على تعزيز التنسيق بين جميع الفاعلين المعنيين بحماية الطفل، بما في ذلك الهيئات القضائية والوزارات والمؤسسات السجنية والمصالح الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، لضمان فعالية أكبر في العمل المشترك، كما ركزت على قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 كأداة لإعادة إدماج الأطفال والحد من الاعتقال، وتقليص نسبة الأطفال المحرومين من حريتهم.
وستتوج هذه المبادرة في أفق شهر مارس 2026 بإطلاق لجنة توجيهية تمثيلية، واعتماد خارطة طريق في ثلاث سنوات من2026 إلى حدود 2028، ابتداءا من يوليوز 2026، بهدف تحويل الإصلاحات التشريعية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مع ضمان أن تكون المصلحة الفضلى للطفل محور كل السياسات والقرارات، تماشيا مع المعايير الدولية لحماية الطفولة.
