أفاد تقرير أعدته وحدة مكافحة التجسس بإسبانيا ، أن المغرب لم يمارس أي تدخل في الشؤون الداخلية لمدريد، حيث نفى بشكل قاطع لمسائل التجسس التي أُتهم بها المغرب.وأن المغرب لم يتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لإسبانيا،وهي القضية المعروفة “ببيغاسوس”.
واضعا بذلك حدا لسلسلة الاتهامات التي روجها اليمين المتطرف بخصوص تجسس المغرب واختراقه المفترض لهواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزراء آخرين في حكومته في عام 2021.
ويدعم هذا التقرير، تقرير سابق للمخابرات الإسبانية في يونيو 2022، استبعدت تورط المغرب في اختراق هواتف أعضاء في الحكومة الإسبانية.
وبهذا التقرير تكون المخابرات الإسبانية ، وضعت نقطة نهاية لهذا الملف الذي كان مثار جدل وتبادل للاتهامات السياسية لحكومة بيدرو سانشيز ،ووقف اتهامات سياسية في الداخل الإسباني، للمغرب ودفعه لإعلان دعم بلاده لمبادرة الحكم في الصحراء المغربية.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية في يوليوز 2023، إغلاق قضية “بيغاسوس” لعدم وجود الأدلة.
ومن شأن هذه الوثيقة أن تخيب آمال المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة المتمثلة في الحزب الشعبي وحزب فوكس التي تواصل اتهام المغرب بالوقوف وراء التجسس.
كما أنها تعتبر ضربة قاضية للأوساط المعادية للمغرب ،و الأقلام المأجورة التي دأبت على كيل الاتهامات المجانية للمغرب ،وخاصة الأقلام الجزائرية المأجورة التي أصيبت بصدمة كبيرة غير متوقعة.
