أصدرت محكمة النقض المغربية قرارًا نهائيًا يقضي بتأييد حكم قضائي سابق، قضى بمنح تعويض قدره 25 مليون سنتيم لأحد الزبناء الذي تعرّض لإصابة داخل حمام عمومي بمدينة الدار البيضاء، في حادثة أثارت نقاشًا قانونيًا حول حدود مسؤولية أصحاب المرافق العمومية تجاه مرتاديها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الزبون لإصابة على مستوى رجله اليمنى بعدما اصطدم بالباب الداخلي للحمام أثناء الاستحمام، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بجبر الضرر الناتج عن الحادث.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بتعويض مالي لفائدة المتضرر قدره 25 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف. غير أن صاحب الحمام وشركة التأمين تقدما بطعن أمام محكمة النقض، بدعوى أن الزبون هو من تسبب في الحادث، وأن المرفق كان في حالة جيدة ولا تشوبه أي عيوب في السلامة.
لكن محكمة النقض، وفي قرارها رقم 1/532، رفضت الطعن، معتبرة أن مسؤولية صاحب الحمام مسؤولية عقدية، تلزمه بضمان شروط السلامة الكاملة لزبنائه، بما في ذلك مراقبة التجهيزات وصيانة المرافق لتفادي أي خطر قد يهدد المستحمين.
وأكد القرار أن تقدير الخطأ والعلاقة السببية وتحديد مبلغ التعويض من اختصاص محكمة الموضوع، مما يجعل الحكم نهائيًا وملزمًا للطرفين.
ويعد هذا الحكم القضائي سابقة مهمة في ترسيخ مبدأ حماية المستهلكين والمستفيدين من الخدمات العامة والخاصة، وتأكيد التزام مقدمي هذه الخدمات بتوفير شروط الأمان والسلامة، تحت طائلة المسؤولية القانونية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن أي إهمال أو تقصير.
