قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين أمام البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن مجموعة من التدابير ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، من أبرزها إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا لفائدة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
ويعكس هذا الرقم الهام حرص الحكومة على تعزيز الموارد البشرية في القطاعات الحيوية ذات الارتباط المباشر بالمواطنين، إذ تتوزع المناصب المالية المقترحة بشكل رئيسي على:
- وزارة الداخلية بـ 13 ألف منصب،
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 000 منصب،
- إدارة الدفاع الوطني بـ 500 منصب،
- وزارة الاقتصاد والمالية بـ 600 منصب،
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 020 منصبا،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 759 منصبا.
كما خول مشروع القانون لرئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي إضافي بين مختلف الوزارات والمؤسسات، تخصص منها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار مقاربة إدماجية تعزز مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف الاجتماعي.
وفي ما يخص قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يقترح المشروع إحداث 600 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين نجحوا في مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك تطبيقا للاتفاق الموقع في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وسيتم، حسب المشروع، حذف المناصب المالية السابقة التي يشغلها هؤلاء الموظفون بعد تسوية وضعيتهم الجديدة، ضمانا لحكامة مالية رشيدة.
كما يتضمن المشروع إحداث 19 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تخصص لتوظيف الأساتذة، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتقوية المنظومة التعليمية وتوفير الكفاءات الضرورية لإنجاح الإصلاح التربوي.
ويؤشر هذا التوجه العام على إرادة واضحة في تحفيز التشغيل العمومي وتجويد الخدمات الاجتماعية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في سياق دينامية الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب استعدادا للاستحقاقات التنموية القادمة.
