مستجدات

مشروع قانون 70.24.. خطوة نوعية نحو عدالة منصفة وتعويض كريم لضحايا حوادث السير

[ALLNEWS]22 أكتوبر 2025
مشروع قانون 70.24.. خطوة نوعية نحو عدالة منصفة وتعويض كريم لضحايا حوادث السير

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتعديل وتتميم الظهير الشريف الصادر سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث السيارات. ويأتي هذا النص التشريعي في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وحرص الحكومة على ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال العقود الأربعة الماضية.

وأوضح الوزير أن الحاجة إلى هذا الإصلاح أصبحت ملحّة بفعل الارتفاع المتواصل في عدد حوادث السير وما تخلفه من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، مشيراً إلى أن شركات التأمين سجلت سنة 2024 حوالي 655 ألف حادثة سير، من بينها 143 ألف حادثة جسمانية أسفرت عن 4024 وفاة، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة نحو 7.9 مليار درهم.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الضحايا واستقرار قطاع التأمين، دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين. ومن بين أهم المقتضيات الجديدة، رفع قيمة التعويضات المالية للضحايا وذوي الحقوق من خلال زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويض بنسبة 54 في المائة خلال خمس سنوات، مع إقرار آلية مراجعة دورية كل خمس سنوات بمرسوم تنظيمي. كما توسع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين والعاطلين الجدد.

ومن الجوانب الإنسانية المبتكرة في المشروع، اعتماد مبدأ حرية الإثبات لفائدة الفئات التي لا تتوفر على دخل ثابت أو وثائق رسمية، مثل العمال الموسميين والحرفيين والمهنيين في القطاع غير المهيكل، لضمان حصولهم على تعويض يعكس دخلهم الفعلي. كما يتضمن النص تنظيم التعويض عن حالات الوفاة الناتجة عن تفاقم الإصابة، واستثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان من مبدأ تشطير المسؤولية، بما يضمن احترام كرامة المتوفى وأسرته.

وفي جانب آخر، يسعى المشروع إلى تبسيط المساطر وتشجيع التسوية الودية للنزاعات، عبر اعتماد نماذج موحدة للشواهد الطبية واختصار الآجال القانونية، إضافة إلى إرساء خبرة طبية مشتركة تجمع بين الطبيب المعالج وطبيب شركة التأمين، ما من شأنه تقليص حالات التنازع وتسريع حصول الضحايا على حقوقهم.

وختم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون 70.24 يشكل لبنة أساسية في مسار ترسيخ العدالة الاجتماعية، إذ يعيد الاعتبار للضحايا ويؤسس لمنظومة تعويض أكثر إنصافاً وشفافية، بما ينسجم مع رؤية المملكة في حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز الثقة في العدالة والمؤسسات

 

الاخبار العاجلة
error: تحذير: المحتوى محمي