نشرت صفحات وحسابات أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، صوراً ومقاطع مبتورة من شريط تمثيلي قصير سبق أن تم نشره على موقع “يوتيوب”، وقدمتها بشكل مغرض على أنها توثق لـ”أعمال عنف وتعذيب” مزعومة منسوبة لموظفي الأمن المغربي ضد متظاهرين.
غير أن مصدر أمني مسؤول فنّد هذه الادعاءات بشكل قاطع، موضحاً أن الأمر يتعلق بمشاهد مقتطفة من فيلم تمثيلي متداول منذ أكثر من سنة، أي قبل فترة طويلة من انطلاق التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة. وأكد أن إعادة نشر هذه المقاطع في هذا التوقيت يدخل في إطار حملة دعائية تضليلية تحاول استهداف صورة المؤسسات الأمنية المغربية.
وشدد المصدر ذاته على أن التعليقات المصاحبة لهذه المقاطع الزائفة ما هي إلا جزء من خطاب دعائي مكشوف، مبرزاً أن مصالح الأمن ستتعامل معها عبر مقاربة شمولية، تقوم من جهة على التوضيح والإخبار والتصويب من أجل تكريس الحق في المعلومة وتعزيز الشعور بالأمن، ومن جهة ثانية عبر الرصد القانوني والأبحاث التقنية التي تُمكّن من تحديد هوية الأطراف المتورطة في ترويج هذه المزاعم.
واختتم المصدر الأمني تصريحه بالتأكيد على أن اليقظة المعلوماتية لمصالح الأمن ستظل متواصلة، قصد مواجهة كل أشكال الأخبار الزائفة والحملات الدعائية التي تستهدف النيل من مرتكزات النظام العام وثقة المواطنين في مؤسساتهم.
