أعلنت الحكومة الفرنسية أنها فصلت عن العمل وبدون أجر نحو 3 آلاف عامل في مجال القطاع الصحي ، بسبب رفضهم لرفضهم تلقي التلقيح ضد وباء كورونا المتحور.
وجاء في تصريح وزيرالصحة، تناقلته وسائل الإعلام الرسمية والإلكترونية أنه “جرى إخطار جميع الموظفين في قطاع الصحة ، كتابياً قبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة للحصول على جرعة واحدة على الأقل”.
وسيتعين على موظفي المستشفيات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور التقاعد والأطباء العاملين في العيادات الخاصة وعناصر الإطفاء ،أي إجمالي 2،7 مليون شخص عليهم أن يثبتوا بوثيقة أنهم تلقوا جرعة اللقاح مرة واحدة على الأقل.
وأضاف أن “العشرات فضلوا تقديم استقالتهم من العمل بصفة نهائية ، بدلاً من تلقيحهم، ولكن مع وجود ما يقارب 2.7 مليون عامل صحي في فرنسا، فإن استمرار الرعاية الصحية مضمون”، على حد قوله.
من جانبها أعلنت منظمة مستشفيات باريس العامة، أن قرار تعليق الوظيفة هم 340 من موظفيها. وكان الجنوب الفرنسي هو الأعلى نسبة من الموظفين الذين شملهم قرار التعليق.
وفصل عن العمل 450 موظفاً في مستشفى نيس، و 100 في بربينيان، و76 في بريست، والعشرات في البلدات والمدن الأخرى.
وحذرت إحدى أكبر نقابات فرنسا العامة “سي جي تي” من “كارثة صحية” في حال علقت الحكومة أعدادا كبرى من العاملين الطبيين عن العمل وحرمت الأطباء العاملين في القطاع الخاص من ممارسة مهنتهم.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن في يوليو الماضي، أن العاملين في المستشفيات ودور الرعاية والتقاعد، وكذلك العاملين في خدمة الإطفاء، لديهم فرصة حتى 15 سبتمبر الجاري، لتلقي التطعيم على الأقل جرعة واحدة.
ووفق تقديرات هيئة الصحة الفرنسية فإن أقل من 12% من موظفي المستشفيات وحوالي 6% من أطباء العيادات الخاصة لم يجرِ تطعيمهم حتى الآن.
ويشار إلى أن ما يقرب من 47 مليون فرنسي ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق لقحوا ، وهي نسبة تبلغ 81.4% من عدد السكان، فيما حصل 86.1% على جرعة واحدة على الأقل. وتؤكد بعض المصادر أن الحكومة الفرنسية في اتجاه فرض قيود صحية احترازية صارمة ، ضمنها التوفر على جواز صحي يثبت تلقي حامله لقاح كورونا أو تعافيه منه، أو إجراء اختبارات كوفيد والحصول على نتائج سلبية قبل ولوج الأماكن العمومية ، كالأسواق التجارية والحانات والمطاعم ودور السينما والمتاحف وقطارات المسافات الطويلة والطائرات ،على الرغم من اعتراض مجموعة من الفرنسيين على هذا القرار الذي اعتبروه يحد من حرياتهم الشخصية.
