تقاسم العديد من المواطنين، امتعاضهم من الارتفاع الملحوظ في أسعار المشروبات والمأكولات ببعض المقاهي والمطاعم بعد تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية، تزامنا مع دخول مغاربة المهجر إلى وطنهم الأم لقضاء العطلة الصيفية.
ودون سابق إعلان أو إشهار لائحة الأثمنة ، أقدم بعض أرباب المقاهي والمطاعم ببعض المدن المغربية، على زيادات فجائية في أسعار المشروبات و المأكولات التي تقدمها للزبائن، حيث تتراوح هذه الزيادات ما بين درهمين و خمسة دراهم.أما الزيادة في مقاهي الشيشة فحدث ولا حرج .
وحسب مصادر معنية ، أوضحت أن أسباب الزيادة في أثمنة المشروبات والمأكولات ، راجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار المواد الاولية المستعملة في التهييء والطبخ والنقل.
في المقابل يرى العديد من الزبائن، أن هذه الزيادات تبقي عشوائية و غير قانونية ، مشيرين إلى أن بعض المقاهي تعتمد أثمنة لا تتناسب مع مكان تواجدها أو جودة الخدمات التي تقدمها للزبائن.
عكس ما تصرح به الجهات الرسمية، التي تعتبر أن الأمر طبيعي ومقبول، معللة ذلك، بأن السبب هو جائحة كوفيد- 19، وما ترتب عنها من أزمة اقتصادية عالمية وليست محلية فقط، وهو ما يعتبر ممارسة غير قانونية ضد المواطن.
وأضافت المصادر، أنه أمام ضعف جمعيات حماية المستهلك، التي لا تملك حق الترافع عن المستهلك، الذي هو في الأساس مواطن يعيش الفقر والحاجة، يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لكل زيادة محتملة دون تحرك الجهات الوصية لحفظ حقوقه ، خصوصا في هذه الوضعية التي تعرف ارتفاعا مهولا لجميع الخدمات والأسعار دون حسيب أو رقيب .
