ندد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بما اعتبره “سياسة التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة”، مطالبا إياه بالاستعجال للبث في شكاية الكونفدرالي الديمقراطية للشغل، المطروحة منذ نونبر 2016، المتعلقة بشبهة تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد ولو بعلاته الكثيرة.
وطالب المكتب “بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة ، لكونهم مسؤولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة ، ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية ، وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين ، بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار ، والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب، التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المئة”.
وسبق للجبهة الوطنية أن احتجت بشدة ، على رفض الحكومة المغربية التجاوب والمساهمة في إنجاح المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول ، وحماية المستهلكين من الأسعار الملتهبة للمحروقات، وحملتها المسؤولية الكاملة في الخسائر والأضرار التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لعموم المواطنين ، والتشغيل والتنمية المحلية وحقوق المأجورين ومصالح الدائنين والمال العام.
ويشار إلى أن المغرب يعيش ا أزمةَ طاقةٍ كبيرة بسبب تعطيل عمل مصفاة سامير منذ 2015، وذلك بعد تراكم الديون على الشركة بسبب سوء التدبير الذي رافق مرحلة خصصة المؤسسة وبيعها للملياردير السعودي ، الذي “أغرق” الشركة وراكم أرباحاً وراءها بالمليارات. ومنذ مدة تسعى جهات نقابية وسياسية في المغرب ، إلى إعادة تشغيل مصفاة سامير الوحيدة في البلاد المتخصصة في تكرير وتجارة النفط، رغم دخولها مرحلة التصفية القاضية.
