كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بالبرلمان للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية أن تغول المضاربين وغياب المراقبة من مسببات ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية.
وتبعا للأوضاع المتسمة بغلاء الأسعار، ظل الجميع ينتظر طيلة حوالي سنة خلاصات التقرير التي عرضت، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث رصدت مجموعة من الاختلالات في سلسلة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وقدمت كذلك توصيات لتصحيح الوضع.
ولاحظ ملخص تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، تعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أثمان المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية.
وسجل الملخص، أن الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع، سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة، إضافة إلى أن هياكل ومرافق تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية متجاوزة تستدعي التحديث والعصرنة.
في السياق ذاته، أوصت لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة باعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب ، مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها، داعية إلى ضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة، ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.
في المقابل يذهب جمهور المواطنين المكتوي بنار ارتفاع الأسعار إلى أن “استمرار الحكومة في التغاضي عن هذه الزيادات وابتعادها عن الواقع وعن تطلعات المواطن المغربي، تدفع بشريحة عريضة من المواطنين المغاربة المتضررين من هذه الزيادات المهولة في الأسعار إلى العودة إلى الشارع للاحتجاج”.
