أغلب أصحاب الدراجات الثلاثية العجلات “تريبورتور” يشتغلون خارج القانون ويستعملونها لأغراض مخالفة ، وجراء السياقة المتهورة لهؤلاء و تشهدت معظم المدن المغربية الكبرى حوادث سير خطيرة تصل إلى حد الوفاة ،أو تسبب عاهة مستدامة للأبرياء ، وخاصة إذا كانت تنقل على متنها أشخاصا ، وخاصة في الأعياد والمناسبات ،حيث يختلط الآدمي بالحيوان كالأكباش مثلا في مناسبة عيد الأضحى ، وهو الأمر الذي دفع الوزارة لوضع حد لمثل هذه التصرفات .
وسبق لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بشكل رسمي أن منعت نقل الأشخاص على متن الدراجات النارية الثلاثية العجلات “التريبورتور” وذلك نظرا للخطورة التي تكتسيها هذه العملية.
وتم المنع بشكل النهائي ركوب الأشخاص على متن “التريبرتور” وهذا الأمر دخل حيز التنفيذ وبشكل صارم و تمت معاقبة المخالفين بغرامات مالية كبيرة ، وسحب رخصهم وقد وصل الأمر إلى السحب النهائي. لكن لازالت هناك بعض التجاوزات المتعمدة من طرف أصحاب هذه الدراجات ، الذين لا يعيرون أي اهتمام لتطبيق القانون الذي هو في مصلحتهم .
وسبق أ ن فُرض عقوبات صارمة على مخالفي القرار، وتم توقيف رخصة السياقة لـ 3 أشهر مع الإيداع بالمحجز 15 يوم ، وبغرامة تتراوح بين 20000 و10000 درهم أو بالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر .لكن بعض الأشخاص لازالوا يعملون بعشوائية دون أرقام التسجيل لمركباتهم وبدون لباس خودات الوقاية.
ووفق قانون 116 ـ 14 حدد مجال اشتغال وسائل النقل هذه في نقل البضائع وليس الأشخاص، كما أن أغلب سائقيها لا يحترمون قواعد السير ويتجولون بالأزقة الضيقة بسرعة مفرطة غير آبهين بمرور الأطفال الصغار والشيوخ والعجزة والمرضى والنساء الحوامل.
كما أن “إصدار تصاريح B لسائقي هذه المركبات لا يعادل بأي حال من الأحوال تصريحًا لنقل الأشخاص” ، لا سيما في المناطق القروية وداخل الحواضر.
هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات، ظهرت في السنوات العشر الأخيرة لتعويض العربات المجرورة بدواب التي كانت تعرقل حركة السير، وكانت تضفي منظرا غير لائق بالمدن كما أنها جاءت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لخلق فرص الشغل للعاطلين والسجناء المفرج عنهم ، من أجل إدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، لكن للأسف نرى عدم انضباط سائقي “التريبورتور” لقانون السير يخلف أزمات عائلية . ويشار إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سجلت سنة 2022 ما يناهز 3201قتيلا وبلغ مجموع الحوادث الجسمانية 113740حادثة.
