وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء إلى القوى الوطنية في البلاد، من أجل الضغط على الحكومة والجهات الرسمية، لرفع العراقيل والعقبات التي تحول دون استئناف تكرير النفط بالمصفاة المغربية للبترول “سامير”.
وعبَّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائها الشديد من ما وُصِفَ بـ “موقف سلبي من الحكومة تجاه قضية شركة سامير، بدءًا من خوصصتها وصولًا إلى توقف الإنتاج والتصفية القضائية لها.”
وفي بيان صادر بعد اجتماعها العام يوم الجمعة، دعت النقابة إلى استئناف عمليات تكرير البترول في مصفاة المحمدية واستعادة جميع الفوائد التي تم التخلي عنها وضياعها. واعتبرت أن الاستمرار في عدم التدخل لإنقاذ شركة سامير والصمت المطلق يشكلان جريمة لا يمكن أن تُغفرها التاريخ للحكومات والجهات المعنية.
وعبَّرت عن رضائها بنتائج الحوار بين النقابة والسندكيت الممثل الأكبر للعمال، على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها العاملون الذين يعيشون بأقل من 60% من دخولهم ويحرمون من العديد من المزايا.
ودعت إلى الامتثال الكامل للاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك صرف الأجور المتأخرة ودفع اشتراكات التقاعد ، التي تم تعليقها منذ مارس 2016، واحترام بنود الاتفاقية الجماعية في إطار استمرار عقود العمل.
وأكدت على ضرورة الحفاظ على جميع الحقوق والفوائد المشروعة لموظفي شركة سامير، داعية جميع العمال في الشركة إلى الانخراط في الجهود المبذولة من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لإنقاذ شركة سامير ، وحماية حقوق العمال والحفاظ على الفوائد الاقتصادية والمالية والاجتماعية لصناعة تكرير البترول.
