تم التوقيع بالرباط يوم الخميس ، على اتفاقية شراكة لإعلان إحداث مركز مصالحة، والذي يهم إعادة تأهيل معتقلي التطرف العنيف والإرهاب.
وجاء في بنود الاتفاقية أن مجلس إدارة المركز، الذي أوكلت رئاسته للأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، هو الذي يتولى الإشراف العام والدعم والمواكبة، وصياغة برامج للتأهيل وإحداث نظام يقظة ، كما سيتم تشكيل لجان علمية يعين أعضاؤها من قبل مجلس الإدارة، تكون مهامها السهر على الدراسات والأبحاث.
وستتولى لجنة مالية الإشراف المالي، يترأسها منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، على أن يشرف طاقم إداري على تدبيره وتسييره .
وستوكل للمركز، بموجب هذه الاتفاقية، مهام مكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف وفقا للشروط المحددة في الاتفاقية.
كما سيشرف المركز على البرنامج التأهيلي “مصالحة” في صيغته الحالية وضمان استمراريته ودعم ومواكبة المستفيدين منه بعد الإفراج عنهم.
وتروم هذه الاتفاقية أيضا إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين الأطراف الموقعة وباقي الشركاء والفاعلين المؤسساتيين، وتكثيف الجهود والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.
وقال السيد أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء،، في كلمة بالمناسبة، إن إحداث هذا المركز يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف رسملة التجارب والممارسات الفضلى المحصل عليها ضمن برنامج مصالحة لإعادة تأهيل وإدماج السجناء المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، والذي أبان عن دور كبير وفعال في مكافحة التطرف في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية، وكذا ضمانا لاستمرارية هذا البرنامج ومأسسته وتطوير أدائه.
وقع هذه الاتفاقية كل من أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ومحمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الواحد جمال الإدريسي المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
