أعلن التنسيق الوطني لقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن خوض ثلاث إضرابات وطنية مع وقفات احتجاجية وطنية أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط، واحتجاجات جهوية، على مدى شهر يناير الجاري.
فبعد إضراب يومي 28 و29 دجنبر قرر التنسيق مواصلة الإضراب، أيام 3 و4 و5 يناير ، مع وقفات احتجاجية جهوية في ثاني أيام الإضراب، مع تجديد الإضراب أيام 16 و17 و18 يناير، و أيام 24و25و26 يناير، فضلا عن وقفة وطنية امام الإدارة العامة للمكتب بالرباط يوم 25 يناير.
وعبر التنسيق الذي يضم ثماني نقابات عن احتجاجه على استمرار إغلاق أبواب الحوار من طرف الإدارة العامة مع التنسيق النقابي، للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي، وحول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير المكتب ومستقبل المستخدمين.
وانتقد التنسيق إقدام الإدارة العامة على الاقتطاع من المنحة السنوية لعموم المستخدمين، في وقت لازال الملف الأجري يراوح مكانه بمصالح وزارة المالية.
كما أعلن استمراره تنفيذ برنامجه النضالي بخوض جميع الأشكال النضالية ضدا على مجموعة من التجاوزات، من بينها إغلاق باب التواصل والحوار بشكل نهائي وغير مبرر من طرف الإدارة، وعدم حل الملفات المطلبية العالقة كملف حذف السلاليم الدنيا، ملف حملة الشواهد، ملف البلوكاج في الزنازين 10، 18، 22 وملف تحسين التقاعد وتحسين الأجور، وتحسين الجانب الإجتماعي وتجويده، إضافة إلى موافقة الإدارة العامة على نقل المستخدمين للشركات الجهوية دون استشارتهم وموافقتهم ، وكذا الغموض الذي يكتنف مصير المستخدمين “المنقلين” ومصير مكتسباتهم وحقوقهم.
ودعا التنسيق النقابي الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنين لتحمل “مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على عمومية الماء والكهرباء باعتبارهما من المرافق الحيوية والاستراتيجية”، مطالبا “الادارة العامة بإعادة النظر في طريقة تعاملها مع الفرقاء الاجتماعيين و فتح حوار جاد و مسؤول وتحديد موعد التفاوض لمناقشة كافة المطالب المسطرة بملفها المطلبي وتغليب المصلحة العليا”، وفق ذات المصادر.
