قال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن النظام الأساسي الأخير، الذي خرج بعد عدة لقاءات بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، واللجنة الوزارية الخاصة بتعديل مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، “غير منصف في جوهره ولم يستجب للعديد من الملفات”.
واعتبر التنسيق أن النظام ، “معدل في شكله وغير عادل وغير منصف في جوهره، وأنه لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.
ورفض التنسيق الوطني لقطاع التعليم مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، معللا ذلك بعدم استجابته للانتظارات وتشابهه مع النظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج، حيث ندد بمحاولة تمريره على حساب الأساتذة الموقوفين عن العمل.
وأكد التنسيق، في بيان، تضامنه مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات عن العمل، مطالبا بمعالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا، وذلك بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم.
كما حمل المسؤولية الكاملة لوزارة لحرمان الآلاف من التلاميذ من الدراسة جراء توقيف أساتذتهم وأطر الدعم.
ويشار إلى أن الكلفة المالية للتعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية زهاء 17 مليار درهم، بعد أن صادق مجلس الحكومة، على ستة مشاريع مراسيم تهم موظفي قطاع التعليم، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالتعويضات المخولة لهؤلاء الموظفين، ومشروع مرسوم حول إحداث تعويض تكميلي وزارة التربية لمفتشي التربية الوطنية.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال اللقاء الصحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن “هذا المبلغ لن يعتمد في سنة واحدة، بل على مدى أربع أو خمس سنوات”.
وأبرز أن الغلاف المالي يشمل، على الخصوص، تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين (9 ملايير درهم)، والتعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات.
