كما سبق الإشارة إليه ،نفذ مهنيو قطاع الصحة الثلاثاء والأربعاء ، إضرابا وطنيا عم جميع مستشفيات المملكة باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. حيث تسبب في تأجيل وتعطيل مجموعة من الخدمات الطبية أبرزها العمليات الجراحية ، وذلك احتجاجا على “استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية.
ويأتي هذا الإضراب بعد فشل جولات الحوار بين النقابات والوزارة الوصية، حيث يطالب العاملون في القطاع بـ “الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة ، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها”.
وأدى الإضراب إلى تعطيل الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية الجامعية والجهوية والإقليمية وكذا مستشفيات القرب، وإلغاء مواعيد العمليات الجراحية والفحوصات المختصة، وفق ما ذكره مصدر نقابي.
الإضراب الذي كان وراءه التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة، الذي يضم ثماني هيئات نقابية، جاء نتيجة “استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية”، وفق بيان للتنسيق أصدره في وقت سابق.
وعبر التنسيق عن تشبثه بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني، ومطالبا بـ”ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة“.
وحمل التنسيق النقابي ، الحكومة كامل المسؤولية في ما يعرفه القطاع من احتدام واحتقان، من شأنهما التأثير السلبي على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية ، الذي تعتبره الأطر الصحية ورشا مهيكلا للقطاع الصحي .
