أكدت أعلى محكمة في فرنسا، ، قرار رفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التنصت، مما يجعل الحكم النهائي نافذًا ويُلزم ساركوزي بالخضوع للرقابة لمدة عام باستخدام سوار إلكتروني. يُعد هذا الحكم سابقة تاريخية لرئيس سابق في فرنسا.
وكان ساركوزي، البالغ من العمر 69 عامًا، قد أُدين بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، ومن المقرر استدعاؤه قريبًا للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد تفاصيل وآلية تنفيذ العقوبة.
من جهته، صرّح محامي ساركوزي بأن موكله يعتزم اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في هذا القرار.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام ساركوزي بمحاولة الحصول على معلومات سرية من قاضٍ في عام 2014، وذلك عبر وساطة محاميه، مقابل وعود بمنحه منصبًا رفيعًا. وقد استند الادعاء إلى تسجيلات هاتفية تم اعتراضها كدليل رئيسي في القضية.
ورغم تأكيد العقوبة، يثير الحكم جدلًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا في فرنسا، حيث يرى البعض أنه يمثل تطبيقًا صارمًا للقانون دون استثناءات، بينما يعتبره آخرون إساءة لاستغلال السلطة القضائية لأغراض سياسية.
ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القضية مع تصعيدها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مما قد يفتح المجال لمناقشة أوسع حول استقلال القضاء ومعايير المحاكمات العادلة في فرنسا.
