أعلن مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء، عن النتائج الرسمية لعملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. وأوضح المكتب أنه مع انتهاء هذه العملية في 31 ديسمبر الماضي، بلغ إجمالي المبالغ المصرح بها أكثر من ملياري درهم، بينما وصل عدد التصريحات إلى 658 تصريحاً.
ووفقاً لبلاغ صادر عن مكتب الصرف، توزعت المبالغ المصرح بها بين أصول مالية، عقارات، ومبالغ نقدية. وأشار البلاغ إلى أن “الأصول المالية” شكّلت الحصة الأكبر من إجمالي التصريحات، بقيمة بلغت 916.2 مليون درهم، أي ما يعادل 45% من المبلغ الإجمالي. تلتها “العقارات” بقيمة 868.3 مليون درهم، بنسبة 43%. أما “الموجودات النقدية” فجاءت في المرتبة الأخيرة، بمبلغ 244.7 مليون درهم، أي ما يعادل 12% من الإجمالي.
كما أكد المكتب أن مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية التي أضيفت إلى خزينة الدولة في إطار هذه العملية بلغ 231.76 مليون درهم.
يُذكر أن عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج كانت قد انطلقت بموجب المادة الثامنة من قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024. وقد انتهت المهلة المحددة للاستفادة منها في 31 ديسمبر 2024.
تهدف هذه العملية إلى تشجيع المغاربة الذين يمتلكون ممتلكات أو أصولاً في الخارج على التصريح بها بشكل طوعي مقابل الاستفادة من إعفاءات ضريبية وضمانات قانونية. وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية المالية ودعم مداخيل الدولة من خلال آليات مبتكرة تُحفّز على الامتثال الضريبي.
وأشار خبراء إلى أن الحصيلة التي بلغت أكثر من ملياري درهم ، تعكس استجابة إيجابية من المواطنين المغاربة في الخارج، رغم بعض التحديات المرتبطة بتوفير المعلومات الدقيقة حول الممتلكات والأصول.
وأوضح مكتب الصرف في وقت سابق أن العملية تضمن حماية للمصرحين، حيث تم إعفاؤهم من العقوبات والغرامات المرتبطة بعدم التصريح السابق بالممتلكات، شرط الامتثال للشروط القانونية ضمن الإطار الزمني المحدد.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحصيلة في تعزيز قدرة الدولة على تمويل مشاريع تنموية وتحقيق أهداف اقتصادية أوسع، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الوطني. كما أشارت مصادر رسمية إلى إمكانية إعادة إطلاق عمليات مشابهة مستقبلاً، لتحفيز المزيد من المواطنين على التصريح بممتلكاتهم بالخارج.
ختاماً، تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تشمل تحسين إدارة الموارد المالية الوطنية ، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين فيما يخص الالتزامات الضريبية والقانونية.
