أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مواصلة جهودها لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم، وفقًا لأحكام المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة على تنفيذ العمليات التالية:
أداء مستحقات التوظيف: تستمر الوزارة في صرف المستحقات المالية للأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والإدارية والتقنية ابتداءً من نهاية يناير 2025، بعد التأشير على القرارات الإدارية، مما مكّن من تسوية مستحقات 16,000 موظف(ة) منذ تاريخ توظيفهم.
ترقية عبر امتحان الكفاءة المهنية: سيتم صرف المستحقات المتبقية للترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023 بحلول نهاية يناير 2025، عقب استكمال التأشير على القرارات المعنية، مما يسرّع عملية تسوية هذه الترقيات في غضون شهرين من إعلان نتائجها في نوفمبر الماضي.
الترقية في الرتب: سيتم صرف المستحقات بأثر رجعي للحالات المتأخرة من 2017 إلى 2023 ابتداءً من يناير 2025، بعد استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة.
تسوية الوضعيات العالقة: بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، سيتم الإسراع في معالجة بعض الملفات العالقة وصرف المستحقات المرتبطة بالترسيم، والترقية في الرتب، والتعويضات العائلية، وبعض حالات امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023، وذلك اعتبارًا من نهاية فبراير 2025.
ترسيم أطر التدريس قيد التدريب: سيتم ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، بموجب ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، وفقًا لأحكام المرسومين رقم 2.85.742 و2.02.854 المتعلقين بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وتؤكد الوزارة التزامها بتسريع تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد. كما تجدد حرصها على معالجة جميع الملفات المطروحة بشكل منصف، بالتنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والقطاعات الحكومية المعنية.
وفي هذا السياق، تواصل الوزارة الحوار الاجتماعي القطاعي بروح إيجابية وإرادة قوية، معتمدة على مقاربة تشاركية ناجعة، مما أسهم في تسوية معظم قضايا نساء ورجال التعليم، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
