طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان ، وقف نشر المحتويات المخلة بالأدب على وسائل التواصل الاجتماعي، التي ينشرها نشطاء يتخفون خلف شعار “الحرية الفردية”. كما أكدت على تكرار الجرائم التي تُرتكب تحت ستار الحرية الشخصية، والتي تشمل الترويع والإعلان العلني عن الشذوذ الجنسي، وإبراز المفاتن، والرقص ذو الطابع الجنسي، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ بذيئة.
وأكدت الهيئة على ضرورة أن تبادر النيابة العامة والضابطة القضائية، كممثلين للمجتمع، إلى التصدي الفوري لهذه المخالفات التي تمس الأخلاق العامة والذوق السليم، معتبرة أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي بغرض استجداء المشاهدات واستغلال فضول الأطفال والمراهقين والنساء يستدعي تشديد العقوبات.
كما أوضحت أن الدافع الجنائي وراء هذه الأفعال صارخ، مما يبرر تطبيق الفصل 483 من القانون الجنائي ضد كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مسيء يخالف القانون ويمس بالأخلاق العامة.
تأتي الدعوة في إطار جهد منسق لمواجهة ما تُعتبره الهيئة تآكلًا للقيم والأخلاق العامة عبر استغلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتضافر مطالبات مختلف الجهات لملاحقة المسؤولين عن نشر مثل هذه المحتويات.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة ضرورة تدخل النيابة العامة والضابطة القضائية بصورة فورية لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تتم تحت ستار الحرية الفردية، إذ إن الترويج لمحتويات مسيئة لا يمكن أن يُبرر بمفهوم الحرية المطلقة، بل يشكل تعديًا واضحًا على المعايير الأخلاقية والقانونية.
أكدت الهيئة على أهمية التوعية بمخاطر استغلال الفضاء الرقمي لنشر المحتويات المسيئة، خاصةً فيما يتعلق باستهداف الأطفال والمراهقين والنساء، مشددة على أن حماية هذه الفئات تتطلب تكثيف جهود الرقابة القانونية والمجتمعية.
أوضحت الهيئة أن الدافع الجنائي وراء مثل هذه الجرائم لا مبرر له، مما يستدعي تطبيق الفصل 483 من القانون الجنائي بحق كل من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم محتوى يتعارض مع الذوق العام والأخلاق المجتمعية.
وتؤكد الهيئة أن مسؤولية حماية الأخلاق والقيم المجتمعية تقع على عاتق الجميع، سواء كانت السلطات القضائية أو أفراد المجتمع، لما في ذلك من دور أساسي في خلق بيئة رقمية آمنة تحترم المبادئ والقوانين.
