عبّر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن رفضه المطلق لاعتماد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشروع “المجموعات الصحية الترابية” كمرحلة تجريبية في الجهة، مندداً بتجاهل الأطر الصحية والنقابات في المشاورات المرتبطة بهذا الإصلاح، ورافضاً تحويل العاملين في القطاع إلى “فئران تجارب“.
وأشار المكتب النقابي إلى أن تطبيق هذا المشروع دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين يعكس استهتاراً بحقوق العاملين والمواطنين، محذراً من تداعياته السلبية التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر داخل القطاع الصحي.
ودعا البيان إلى ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الوزارة قبل الشروع في تنفيذ المشروع، مشدداً على أهمية مراجعة القانونين 08.22 و09.22 لضمان حقوق الأطر الصحية وضمان نجاح الإصلاحات المقترحة.
كما طالب المكتب الجهوي الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الصحة، محذراً من أن استمرار التجاهل قد يؤثر سلباً على تنفيذ الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مما قد يزيد من تعقيد الأوضاع داخل المنظومة الصحية.
في سياق متصل، أكّد المكتب الجهوي أن تحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة يجب أن يكون أولوية أساسية لضمان نجاح أي إصلاح، مشدداً على أن إشراك الأطر الصحية في اتخاذ القرارات المصيرية يُعدّ خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار المنظومة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أبدى تخوفه من أن يؤدي تطبيق “المجموعات الصحية الترابية” بشكل أحادي إلى تدهور ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية، مما قد يدفع العديد من الأطر إلى مغادرة القطاع أو تصعيد أشكال الاحتجاج.
وأعرب المكتب النقابي عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق مهنيي الصحة، داعياً جميع العاملين إلى التعبئة لمواجهة ما وصفه بـ”السياسات الارتجالية” التي قد تؤثر سلباً على مستقبل القطاع.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل المشروع رهيناً بمدى تجاوب وزارة الصحة مع مطالب النقابات واستعدادها لإجراء حوار حقيقي يراعي مصالح جميع الأطراف، تجنباً لأي تصعيد قد يعرقل تنفيذ الإصلاحات المنشودة في قطاع الصحة.(الصورة افتراضية)
