أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تنظيم مباراة وطنية لتوظيف 6599 عنصراً أمنياً جديداً بمختلف الرتب، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية بالجهاز الأمني وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الأمنية في مختلف جهات المملكة.
وحسب بلاغ رسمي، ستنطلق عملية التسجيل ابتداءً من 15 شتنبر الجاري، لتستمر إلى غاية 1 أكتوبر المقبل، ما يتيح للراغبين في الالتحاق بالمباراة فسحة زمنية كافية لإعداد ملفاتهم واستيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة.
وجرى توزيع المناصب على النحو التالي:
- 80 منصباً لعمداء الشرطة،
- 25 منصباً لضباط الشرطة،
- 30 منصباً لضباط الأمن،
- 2100 منصب لمفتشي الشرطة،
- 4139 منصباً لحراس الأمن.
ويعكس هذا التوزيع – وفق مصادر أمنية – حرص المديرية على تجديد دماء الجهاز الأمني، مع التركيز على الفئات الميدانية الأكثر ارتباطاً بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة حراس الأمن ومفتشي الشرطة الذين يمثلون الواجهة المباشرة للخدمات الشرطية.
وأكدت المديرية أن المباراة ستخضع لمعايير دقيقة تشمل المستوى الدراسي، والسن، والطول، واللياقة البدنية، فضلاً عن اجتياز اختبارات كتابية وشفوية وتطبيقية، وذلك لضمان انتقاء مرشحين أكفاء قادرين على الاستجابة للتحديات الأمنية الراهنة، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة، الجرائم الإلكترونية، وحماية الفضاء العام.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لتحديث جهاز الأمن الوطني، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز فعالية الشرطة وتجويد خدماتها، وضمان الأمن والاستقرار كشرط أساسي للتنمية وجذب الاستثمارات.
التوسع الحضري، وارتفاع الكثافة السكانية، وتنامي الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية وشبكات الهجرة غير النظامية، كلها عوامل جعلت الحاجة إلى موارد بشرية مؤهلة مسألة ملحة. الرتب الميدانية التي خصص لها العدد الأكبر من المناصب تأتي استجابة لهذه التحولات، حيث تمثل الخط الأمامي للتدخلات الأمنية اليومية.
يرى مراقبون أن توسيع قاعدة التوظيف الأمني بهذا الحجم يحمل رسالة مزدوجة:
- من جهة، تأكيد التزام الدولة بالاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال الأمن، باعتباره شرطاً أساسياً للاستقرار والتنمية.
- ومن جهة أخرى، تعزيز حضور الأمن الوطني في المشهد المجتمعي كجهاز متجدد يسعى لمواكبة التحولات الجارية على المستويين المحلي والدولي.
بهذا، لا يقتصر إعلان مباراة التوظيف على كونه خبر إداري، بل يشكل محطة تعكس التحولات العميقة في علاقة الدولة بالمجتمع، حيث يصبح الأمن ليس فقط حماية، بل أيضاً رافعة اجتماعية واقتصادية.
