في خطوة جديدة تعكس توجهها نحو تعبئة موارد مالية إضافية دون المساس بالمواد الأساسية، رفع مشروع قانون المالية لسنة 2026 من مستوى الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والجعة والسجائر، في محاولة لتعزيز مداخيل الدولة وتنويع مصادر تمويل الميزانية العامة.
ووفقًا لمعطيات المشروع، تتجه الحكومة إلى الاعتماد المتزايد على العائدات الضريبية من قطاعي الكحول والتبغ كركيزة مهمة لإنعاش الخزينة، إذ يُتوقع أن تصل مداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك (TIC) إلى أكثر من 21 مليارا و168 مليونا و205 آلاف درهم سنة 2026، مقابل حوالي 16 مليار درهم سنة 2025، أي زيادة تفوق خمسة مليارات درهم.
وتبرز التقديرات أن الضرائب المفروضة على الخمور والمشروبات الكحولية ستحقق مداخيل تناهز مليارا و487 مليون درهم، بعدما لم تتجاوز مليارا و200 مليون درهم خلال السنة الجارية، فيما يُنتظر أن تبلغ عائدات الضريبة على الجعة حوالي ملياري درهم، أي بزيادة تقارب نصف مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
أما الضرائب على التبغ المصنع، فستعرف بدورها ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 17 مليارا و717 مليون درهم سنة 2026، بعد أن كانت في حدود 15 مليار درهم سنة 2025، وهو ما يعكس زيادة تقدر بـ مليارين و717 مليون درهم.
ويواصل مشروع القانون تطبيق خطة الإصلاح الضريبي التدريجي للسجائر للسنة الخامسة على التوالي، وهي خطة تمتد إلى غاية 2026 وتهدف إلى تحسين المردودية الجبائية وتنظيم سوق التبغ الذي يُعد من أكثر الأسواق حساسية من حيث المراقبة والمنافسة غير المشروعة.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة مالية حذرة، تسعى من خلالها الحكومة إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية الكبرى، وبين ضرورة تفادي الضغط الجبائي على الأسر والمواد الأساسية، خاصة في ظل ظرف اقتصادي متسم بارتفاع تكاليف المعيشة.
ويُجمع محللون على أن هذا التوجه يعكس تحولًا في السياسة الجبائية المغربية نحو التركيز على الضرائب ذات الطابع السلوكي، أي تلك التي تستهدف الحد من استهلاك مواد مضرة بالصحة كالتبغ والكحول، مع ضمان إيرادات مستقرة ومستدامة تدعم مالية الدولة دون إحداث اضطرابات اجتماعية.
وبين من يعتبر هذه الخطوة قرارًا ماليا واقعيا ينسجم مع متطلبات التوازن المالي، ومن يراها مجرد حل مؤقت لتغطية العجز في الموارد، يبقى الرهان الأكبر أمام الحكومة هو تحقيق نجاعة الإنفاق العمومي وتوجيه هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج والحماية الاجتماعية، حتى يشعر المواطن فعلاً بجدوى هذه الاختيارات المالية.
