أبدى التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة بالمغرب رفضه القاطع لما وصفه بـ“تراجع خطير” و“انقلاب على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة”، وذلك بعد إدماج أجور مهنيي القطاع ضمن فصل “المعدات والنفقات المختلفة” في مشروع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعام 2025، في خطوة اعتبرها خروجاً عن اتفاق 23 يوليو 2024، الذي ينص على صرف الأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين.
وفي رسالة احتجاجية وجهها التنسيق إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهرواي، أكدت النقابات أن ما تضمنته مناقشات مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام البرلمان يوم 4 نونبر الجاري يمثل “تراجعاً غير مبرر” و“مسّاً خطيراً بالحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة”.
ويضم التنسيق النقابي ست مركزيات كبرى،هي: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وقد شددت جميعها على أن إدماج أجور العاملين ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة “إجراء مرفوض شكلاً ومضموناً”، لكونه يمسّ بالوضع القانوني والإداري لمهنيي القطاع.
وانتقدت النقابات ما وصفته بـ“التراجع الصريح” عن البند الثاني من اتفاق يوليو 2024، الذي يُلزم الحكومة بصرف الأجور عبر الخزينة العامة للمملكة مع الحفاظ على المناصب المالية القارة، مشيرة إلى أن الخطوة الحالية تتناقض مع البند الثالث من المادة 23 من قانون المالية رقم 60-24، ومع المرسوم التطبيقي رقم 2.25.547، اللذين ينصان على استمرار الدولة في تغطية أجور مهنيي الصحة.
وحذر التنسيق النقابي من أن هذا “الإجراء غير السليم” قد يعيد أجواء التوتر والاحتقان إلى القطاع الصحي، ويقوّض الثقة بين الوزارة والمهنيين، ما من شأنه أن يهدد سير الإصلاحات الجارية ضمن مشروع المنظومة الصحية الجديدة التي تراهن عليها الحكومة.
ويعكس هذا التصعيد النقابي تمسك مهنيي الصحة بحقوقهم المكتسبة ورفضهم لأي مساس بالاتفاقات السابقة، في وقت تجد فيه الحكومة نفسها أمام تحدٍّ مزدوج: استعادة الثقة داخل القطاع، وضمان استقرار المنظومة الصحية التي تشكّل أحد أعمدة الإصلاح الاجتماعي بالمملكة.
