يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا في وتيرة هجرة الكفاءات الطبية نحو أوروبا ودول الخليج، في ظاهرة غير مسبوقة باتت تُنذر بتداعيات خطيرة على مستقبل القطاع الصحي. ويعزو الأطباء هذا التوجه إلى البحث عن آفاق مهنية أرحب وظروف عمل أكثر استقرارًا، في مقابل ما يعتبرونه تراجعًا في البنية التحتية الصحية وضعفًا في الأجور داخل البلاد، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى إطلاق مبادرات استعجالية للحد من النزيف أو استعادة جزء من الكفاءات المهاجرة.
وأضحت ظاهرة “هروب العقول الطبية” تضرب بقوة المؤسسات الاستشفائية العمومية، خصوصًا في المدن الصغرى والمناطق شبه القروية، حيث خلّف رحيل الأطباء خصاصًا حادًا في الموارد البشرية، لم يقتصر على أطباء الاختصاص فحسب، بل شمل أيضًا الأطر شبه الطبية والأساتذة والمهنيين بمختلف درجاتهم.
وفق معطيات رسمية صادرة سنة 2024، غادر حوالي 4 آلاف طبيب المغرب خلال ثلاث سنوات فقط، من أصل نحو 29 ألف طبيب مسجلين لدى عمادة الأطباء. وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقارب 80 في المائة من خريجي كليات الطب يفضلون الهجرة مباشرة بعد التخرج، مع تصدّر ألمانيا وفرنسا قائمة الدول الأكثر استقطابًا، تليهما دول الخليج وكندا.
تتعدد الدوافع وراء هذا النزوح، أبرزها ظروف العمل المرهقة الناتجة عن نقص التجهيزات والموارد البشرية، وضعف الأجور مقارنة بحجم المسؤوليات، إضافة إلى الاكتظاظ داخل المستشفيات وارتفاع الضغط النفسي وتزايد حالات الاعتداء على الأطر الصحية. كما يشتكي الأطباء من محدودية فرص التكوين والتطور المهني، مقابل الإغراءات التي تقدمها العروض الأجنبية من رواتب مرتفعة وتدريب متقدم، فضلًا عن عوامل اجتماعية وسياسية تدفع البعض إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارًا.
تتربع فرنسا على رأس الدول الأكثر جذبًا لمهنيي الصحة المغاربة، حيث يتم سنويًا انتداب المئات في مجالات الطب والتمريض وشبه الطبي. كما سجلت ألمانيا، منذ 2019، ارتفاعًا ملحوظًا في استقطاب الأطباء، إذ بلغت نسبة المهنيين ضمن المنتدبين لديها نحو 93 في المائة سنة 2022. أما السعودية، التي كانت الوجهة الأولى لأطباء الاختصاص لسنوات، فقد تراجعت لصالح فرنسا منذ 2020.
وتكشف معطيات أخرى عن ارتفاع بنسبة 19 في المائة في عدد المترشحين المغاربة لاجتياز اختبارات التحقق من المعرفة المطلوبة للعمل داخل الاتحاد الأوروبي بين 2014 و2018، ما يعكس تنامي الرغبة في الهجرة.
تحذّر تقديرات مهنية من أن عدد الأطباء المغادرين سنويًا أصبح يفوق عدد الخريجين الجدد، ما ينذر بخصاص خطير في السنوات المقبلة، خاصة في تخصصات دقيقة مثل التخدير والإنعاش، وطب الطوارئ، والطب الإشعاعي. وفي المقابل، تفيد دراسات بأن 78 في المائة من الأطباء المقيمين مستعدون للعودة إلى المغرب، شريطة توفير بيئة عمل مناسبة وحوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء.
لمواجهة هذا الوضع، أعلنت وزارة الصحة عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز جاذبية القطاع، من بينها تأهيل البنية التحتية الصحية واستكمال المشاريع المتعثرة، وتزويد المستشفيات بتجهيزات حديثة لتحسين جودة الخدمات وتشجيع البحث العلمي. كما تشمل هذه الإجراءات ربط التحفيزات المالية بالأداء، وتعزيز أمن الأطر الصحية عبر آليات قانونية ووقائية للحد من الاعتداءات، إلى جانب استكمال النصوص التنظيمية لقانون المسؤولية الطبية بما يعزز الثقة بين الطبيب والمريض.
تمثل هجرة الأطباء تحديًا حقيقيًا يهدد استدامة المنظومة الصحية بالمغرب، ولا يمكن التصدي له إلا عبر مقاربة شمولية تقوم على تحسين الأجور وظروف العمل، وضمان الأمن الوظيفي، وفتح آفاق مهنية محفزة، إضافة إلى إرساء شراكات دولية تتيح تكوينًا متقدمًا دون الاضطرار إلى الهجرة الدائمة.
فالحفاظ على العقول الطبية لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة وطنية لضمان حق المواطنين في خدمات صحية ذات جودة.
