كشفت تقارير إعلامية إفريقية عن تطورات جديدة في الملف المرتبط بالأحداث التي أعقبت نهائي كأس إفريقيا الذي جمع بين منتخب المغرب لكرة القدم ونظيره السنغالي، وهي المباراة التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية بعد القرارات والعقوبات التي أعقبتها.
ووفق المعطيات المتداولة، باشرت لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم دراسة الملف من جديد، في خطوة تعكس رغبة الهيئة القارية في إعادة تقييم مجريات القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي داخل القارة.
وطلبت اللجنة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إعداد مذكرة دفاع مفصلة، تتضمن ردها الرسمي على العقوبات التي صدرت في وقت سابق. وكان الجانب المغربي قد اعتبر تلك القرارات غير منصفة، مؤكداً أنها لا تعكس بدقة ما حدث خلال المباراة النهائية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن لجنة الاستئناف تتجه إلى إعادة فتح الملف بشكل كامل وإعادة فحص مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية، خاصة بعد بروز عناصر جديدة قد يكون لها تأثير مباشر في مسار الطعن الذي تقدم به المغرب.
ويأتي هذا التطور بعد تصريحات مثيرة أدلى بها رئيس لجنة الحكام، إضافة إلى فتح تحقيق رسمي مع رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وهي معطيات قد تعزز موقف الجامعة المغربية وتدعم دفوعاتها أمام لجنة الاستئناف.
قرار مرتقب قبل أبريل
وتشير التقارير إلى أن لجنة الاستئناف تواصل عملها بعيداً عن الأضواء وفي إطار من السرية، في محاولة لضمان دراسة دقيقة وموضوعية لكل تفاصيل الملف، بعيداً عن الضغوط الإعلامية أو الجماهيرية.
ومن المرتقب أن تصدر اللجنة قرارها النهائي قبل حلول شهر أبريل المقبل، وفق جدول زمني حددته مسبقاً للنظر في القضية، وهو القرار الذي قد يشكل محطة حاسمة في هذا الملف الذي ظل مثار جدل واسع داخل الساحة الكروية الإفريقية.
