تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى اعتماد صيغة نهائية تقضي بمنح زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، على أن تُصرف بشكل صافي ومباشر ضمن الأجرة الشهرية، دون أن تخضع للاقتطاعات المعتادة.
وحسب المعطيات المتوفرة، سيتم إدماج هذه الزيادة ضمن مكونات الراتب الأساسية، ما يمنحها طابعًا مستدامًا ويتيح احتسابها ضمن التقاعد، خلافًا لبعض الصيغ السابقة التي كانت تُفقد الزيادة جزءًا من قيمتها بسبب الخصومات. كما ستُمول هذه الخطوة من الميزانية العامة للدولة، مع اعتماد آلية صرف مركزية تضمن تعميمها بشكل موحد على جميع المستفيدين.
وقد شكل ضمان الطابع الصافي لهذه الزيادة محورًا رئيسيًا في النقاشات التي دارت بين الوزارة والنقابات، حيث تم التوصل مبدئيًا إلى توافق بشأن صرفها كاملة دون أي نقصان، بعد سلسلة من المشاورات التقنية والإدارية.
من شأن هذه الزيادة أن تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي لموظفي التعليم العالي، خاصة في ظل التحديات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على مردودية الأداء داخل المؤسسات الجامعية والإدارية. فتحسين الدخل يُعد من بين العوامل الأساسية التي تدعم التحفيز المهني وتحد من حالات الاحتقان داخل القطاع.
تُراهن الجهات المعنية على أن تُسهم هذه الخطوة في الحد من هجرة الكفاءات نحو قطاعات أخرى أو نحو الخارج، من خلال جعل الوظيفة في التعليم العالي أكثر جاذبية واستقرارًا. كما يُنتظر أن تشجع هذه الزيادة على استقطاب أطر جديدة مؤهلة، قادرة على المساهمة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.
ورغم الترحيب الأولي بهذه المبادرة، لا تزال فئات من الموظفين تطالب بإجراءات موازية تشمل مراجعة شاملة للنظام الأساسي، وتحسين ظروف العمل، وتوفير مسارات واضحة للترقي المهني. إذ يُنظر إلى الزيادة كخطوة إيجابية، لكنها تظل جزءًا من مسار إصلاحي أوسع يتطلب مقاربة متكاملة ومستدامة.
ويبقى تفعيل هذه الزيادة مرتبطًا باستكمال الترتيبات التقنية والمالية اللازمة، بما في ذلك إصدار النصوص التنظيمية وضبط آليات الصرف. وتُعوّل الوزارة على تسريع هذه الإجراءات لضمان دخول القرار حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بما يحقق الأثر المنتظر على أرض الواقع.
